كما طرحت المبادرة قضية الهدر في مؤسسات الدولة وخاصة في قطاع المركبات الحكومية حيث ان هذا القطاع ينفق ما يزيد عن 200 مليون دينار سنويا،ً وبأن علينا اتخاذ اجراءات فورية ومتوسطة المدى؛ لوقف كافة اشكال الاستخدام الذي لا ينسجم وضرورة العمل. وشددت المبادرة البرلمانية على ضرورة إصدار كتابٍ أبيضٍ في موضوع مكافحة الفساد وهذا ليس من قبيل الاملاءات؛ ليكون ذلك مساعدا حقيقيا على المكافحة وعلى الحكومة أن تُطلق مبادرات سياسية بالشراكة مع السلطة التشريعية، وعليها ان تعمل بقوة وان تستمر لمدة ثلاث سنوات. وتناول المُنسق الانطباع السائد في الاردن بأن هناك فلتاناً أمنياً ومشكلة كبرى في تطبيق القانون الأمر الذي يتطلب انفاذ سلطة القانون تحقيقاً للعدالة، ولكنه حذّر في المُقابل بأن لا يستخدم ذلك للتضيق على الرأي العام والحريات العامة، ومذكراً بضرورة الغاء الموافقات الامنية المسبقة؛ للتعيين خاصة في مجالي التعليم العالي والجامعات، بحيث لا يُمنع تعيين البعض بسبب انتماءاتهم الحزبية والسياسية. كما طالب بمنح ابناء الاردنيات الحقوق المدنية من دون السياسية، وابرزها الحق في التعليم والصحة والاستثمار وتملك العقارات وغيرها من الخدمات؛ ليُصبحوا منتجين لا مهمّشين خدمة للصالح العام. وعرض موقف المبادرة من ملف سكن كريم وضرورة العمل على اغلاقه وبشكل سريع وبما يتفق والاهداف المرجوة؛ لوقف الهدر في المال العام، ويتزامن ذلك باتخاذات قرارات واجراءات حكومية تعمل على السير قدماً في مشروع العبدلي، خاصة وان شروط المستثمرين تتلخص بأن تقوم الحكومة بدفع حصتها من المشروع ليس إلا، مثمنا موقف الحكومة من رفض بيع حصتها في مشروع العبدلي. وخلال الحوار حول الحكم المحلي ومشكلاته، افادت الحكومة بأن شكل الحكم المحلي بدأ يتغير وذلك بإضافة محور التنمية اليه، حيث باشرت وزارة الداخلية ومنذ عدة شهور بتوسيع دور الحاكم المحلي الاداري؛ ليشتمل على المنظور الاقتصادي، والتنموي وحقوق الانسان، ما يُبشّر بقرارات مهمّة سنشهدها قريباً. كما لفتت المُبادرة إلى أهمية إعادة تشكيل المجالس الاستشارية في المحافظات، على ان تكون التعيينات في هذه المجالس على اساس الكفاءة ؛ لتكون عوناً للحكام الاداريين والمجالس البلدية المُنتخبة. كما واستعرض اللقاء النية لعقد ثلاثة مؤتمرات تختص في التعليم والتعليم العالي وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل. ومن الجانب الحكومي تناول اللقاء البدء بحصر المركبات الحكومية وتضمينها سعة المحرك، الصلاحية، الوصف الوظيفي، صفة الاستعمال، والتي تحتاج لبعض الوقت لاستكمالها عاجلاً؛ لمعالجة هذا الجانب تحقيقاً لوقف الهدر المالي المترتب عليها. وفي رده على عدم إمكانية الغاء السيارات الحكومية حسبما اقترحت المبادرة قال رئيس الوزراء بان ذلك غير ممكن؛ لانه سيؤدي إلى توقف الخدمة العامة الحكومية للمواطنين، في ظل وجود وظائف حكومية تتطلب العمل الميداني أو خارج أوقات الدوام الرسمي، تُعنى بتقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن خاصة في قطاعات كالمياه والمدارس والكهرباء والصحة وغيرها. وهنا ذكرت المبادرة على لسان منسقها بأنهم متفقون مع ما قاله رئيس الوزراء ولكنهم يقصدون المركبات ذات الاستخدام الشخصي أو الاغراض الآخرى، مُستذكراً بأن كبار المسؤولين في الدولة الاردنية قديماً كانوا يستخدمون مركباتهم الخاصة في عملهم الرسمي، ومُعتبرا مطالبهتم بأنها ليست من قبل الاملاء بقدر ما هي تهدف لتحقيق وقف الهدر في قطاع النقل والطاقة. وردت الحكومة بأن إجراءات فورية بهذا الغرض سيتم الأخذ بها قريباً منها تخفيض كمية الوقود الممنوحة للمركبات ذات الاستخدام الشخصي؛ لتصل الكمية إلى نصف ما كانت عليه سابقاً. كما استعرضت الحكومة برنامجها في النظام الذي بدأ تطبيقه بشكل تجريبي على المركبات الحكومية جي بي اس وسوف تقدم نتائج هذه التجربة بعد فترة وجيزة. وفيما يتعلق بالإنارة على الطرق الخارجية تحدثت المبادرة عن امكانية تخفيض الكلفة على هذه الطُرق بمقدار الثلث وذلك من خلال برمجة الاطفاء خارج ساعات الذروة، إلى جانب وضع خطة اعلامية شاملة؛ لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. يتبع ......................يتبع --(بترا) ا م / ب ص /حج
1/12/2013 - 06:11 م