واشنطن 17 كانون الثاني (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تغييرات في برامج وكالة الأمن القومي، خاصةً التي تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية، من خلال التنصت على الهواتف، ومراقبة الاتصالات. جاء إعلان هذه التغييرات، التي تصفها إدارة أوباما بـ"أكبر خطة" لإصلاح وكالة الأمن القومي، على خلفية الوثائق التي قام المتعاقد السابق بالوكالة، إدوارد سنودن، بتسريبها، والتي كشفت الغطاء عن برامج التجسس الأمريكية. وقال أوباما، في كلمة وجهها اليوم الجمعة، إنه "من الآن فصاعداً، يجب أن تحصل برامج التنصت على موافقة من الحكومة الاتحادية"، كما شدد على أنها "يجب ألا تكون على أساس عرقي، أو ديني، أو بسبب اللون، أو الجنس." وفيما أوضح الرئيس الأميركي أن تلك التغييرات من شأنها زيادة الشفافية وحماية الخصوصية، فقد شدد على ما وصفه بـ"الدور الحيوي" لعمليات جمع المعلومات، التي قامت بها الوكالة، في حماية أمن الولايات المتحدة." وأكد أوباما أنه سيقوم بتقليص صلاحيات وكالة الأمن القومي NSA، معلناً رفضه لوقف برامج المراقبة كلياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يفيد بأن الوكالة "حاولت عمداً اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين." ودفعت الانتقادات التي وجهت إلى إدارة أوباما، على خلفية الحجم الهائل لبرامج التجسس الأمريكية، والتي طالت عدداً من قادة الدول، ومنظمات الحريات المدنية إلى مطالبة الكونغرس بإدخال تغييرات على قانون الأمن الوطني. وحسب شبكة السي ان ان يعتقد أن تجسس وكالة الأمن القومي على الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية داخل وخارج الولايات المتحدة، تعتبر واحدة من أكبر عمليات التجسس انتشارا قامت بها حكومة أميركية . وانقسمت المحاكم الفيدرالية الأميركية بشأن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، ففي حين قضت محكمة في نيويورك، بقانونية البرنامج، في حين أصدر قاض آخر في واشنطن قرارا بعدم دستوريته. وكانت محكمة الاستطلاع للتجسس الخارجي التي تشرف على الجوانب القانونية من عمليات التجسس بأميركا، قد أجازت، في وقت سابق من الشهر الحالي، البرنامج لمدة ثلاثة أشهر أخرى . --(بترا) ب خ/رع / م ع
17/1/2014 - 08:53 م