عمان 13 كانون الثاني(بترا)-اطلق اتحاد النقابات العمالية المستقلة اليوم الاثنين الحملة الوطنية لحث الحكومة على افساح المجال لإجراء تعديلات على قانون العمل بما يضمن حرية العمل النقابي واقرار قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص . وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب المهندس عدنان السواعير خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم لهذه الغاية في مجمع النقابات ان قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 المعروض حاليا امام اللجنة لا يسمح بمعالجة سوى المواد المشمولة بالقانون وعددها 39 مادة، مشيرا الى ان باقي مواد القانون لن يتم مناقشتها كونها لم تطرح من قبل الحكومة للنظر بها وبالتالي عدم اجراء اية تعديلات عليها بالرغم من اهميتها لاسيما وان العديد من الهيئات العمالية والنقابية تطالب بتغييرها. واضاف ان التعديلات الدستورية الاخيرة راعت حرية العمل النقابي وتنظيمه لذلك كان على الحكومة ان ترحل هذه المواد المهمة للتعديل لكي تنسجم مع القوانين العصرية والدولية المتعارف عليها والتي وقعت عليها ضمن الاتفاقيات الدولية مع الجهات ذات العلاقة. وبين السواعير انه استلم مسودة لبعض القوانين الاضافية بهذا الخصوص والتي تحتاج الى تعديل من قبل وزير العمل يوم الخميس الماضي. واكد ان اللجنة تشاورت مع اصحاب الشأن من نقابات وهيئات وافراد في القطاع الخاص من اجل الخروج بقانون توافقي عصري يضمن رضى كافة الاطراف ويخفف من الاحتقان السائد في الشارع العمالي والذي سببه القانون الماضي. من جهته قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي ان هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل السابق في اطار مشروع جديد يستوعب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة بالعقدين الاخيرين وبما يكفل انسجام تلك التعديلات مع التوجهات الاصلاحية التي تتبناها الدولة. واشار الى ان الظروف باتت مهيأة في ضوء التعديل الدستوري الخاص بالحق في انشاء النقابات وكذلك قرار المحكمة الدستورية الخاص بحق العاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي لإقرار قانون خاص بالعاملين بالقطاعين العام والخاص مؤكدا ان المراجعة الشاملة لقانون العمل تستجيب لاحتياجات ليس فقط الحركة النقابية العمالية ،وانما للقطاع الخاص ايضا والذي عبر ممثلوه في اجتماعات لجنة العمل النيابية عن هذا التوجه. وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة اننا كنقابيين شركاء حقيقين مع الحكومة في صنع القرار وفي خدمة المجتمع الاردني كوننا نمثل شريحة واسعة منتخبة من الشارع الاردني بحيث تكون هناك شراكة حقيقة منظمة تسهم في تطوير العمل النقابي، مبينا ان الحملة ستستمر في الضغط على الحكومة بالطرق السلمية والتي كفلها الدستور من اجل تلبية مطالبنا وتقديم مواد قوانين العمل كافة للتعديل. --(بترا) را/م ع/حج
13/1/2014 - 06:23 م