عمان 11 حزيران (بترا)-أطلقت وزارة العمل ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء المرحلة التجريبية للإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في محافظات عمّان، والزرقاء والمفرق.
ويعمل الإطار المذكور، الذي أقر عام 2011، على تنسيق جهود مكافحة عمل الأطفال بين وزارات العمل، والتربية، والتنمية الاجتماعية لضمان معالجة فعّالة لمشكلة عمل الأطفال في المملكة.
ويأتي إطلاق الإطار الوطني كخطوة في سلسلة نشاطات إقليمية ودولية ترمي إلى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران وهو اليوم الذي تم فيه بالإجماع عام 1999 تبنّي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال امين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف عقد اليوم الثلاثاء ان الإطار الوطني أداة رئيسية في سياسة تعزيز إدارة القضايا، بما في ذلك توثيق وجمع البيانات الخاصة بعمل الأطفال.
واوضح ان مفتشي العمل يقومون بتحويل حالات عمل الأطفال التي يتم اكتشافها أثناء زياراتهم لمواقع العمل، إلى المسؤولين في المديريات المعنية من أجل توفير فرص التعليم بأشكاله المختلفة لهؤلاء الاطفال وإجراء الدراسة الاجتماعية الازمة ،مشيرا الى انه يجري توثيق القضايا في قاعدة البيانات الوطنية الموحدة لعمل الأطفال.
وبين ان منظمة العمل الدولية تقدم إضافة إلى مساعدتها في بناء قاعدة البيانات، دعماً فنياً للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في التنفيذ العملي للإطار الوطني، ضمن إطار مشروع "نحو أردن خال من عمل الأطفال" المموّل من وزارة العمل الأميركية.
بدوره قال نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية فرانك هاغمان: على الدول الجادة في حل مشكلة عمل الأطفال أن تتبنى أطراً قوية ومنسجمة للسياسات تشمل الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتعليم الإلزامي، والحماية الاجتماعية فضلاً عن تطبيق استراتيجية توظيف عمادها مفهوم العمل اللائق".
واضاف من خلال تنفيذ الإطار الوطني، يثبت الأردن التزامه بحماية أطفاله، ويمكن له أن يصبح نموذجاً يحتذى للبلدان العربية".
واشار الى ان منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى عملها مع منظمات العمال وأصحاب العمل، تدعم أيضاً الجهود الواسعة للجنة الوطنية لعمل الأطفال التي تجمع الوزارات والإدارات الحكومية الأساسية الأخرى، والحكومات المحلية والمجتمع المدني بمساعدة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وسلط نائب الممثل المقيم لليونيسيف في الأردن ميشيل سرفادي الضوء على أسباب عمل الأطفال كالعوامل الاجتماعية والثقافية، والفقر، والمناخ الاقتصادي الذي تعيش فيه الأسرة.
وقال سرفادي إضافة إلى تغيير السياسات وتطبيق القوانين، لا يمكن القضاء على عمل الأطفال إلا بحصول الأسر الضعيفة على شكل من أشكال المساعدة في الدخل، وتوعية الأهل بفوائد التعليم وبالمخاطر الكبيرة الناجمة عن عمل الأطفال. كما ينبغي توفير فرص الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وبينت رئيس قسم عمل الأطفال في وزارة العمل شيرين الطيّب إن تنفيذ الإطار الوطني عملية تدريجية وانه لا يزال أمامنا طريق طويل معتبرة التحديات الماثلة أثناء هذه المرحلة التجريبية فرصةً للتعلم ولاستخدام ما نتعلمه في تحسين وتوسيع استجابتنا مع مرور الوقت.
وقالت ازدادت هذه الظاهرة على الأرجح منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد أعداد السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية.
--(بترا)
م ف/ج ب/ف ق/حج


11/6/2013 - 03:56 م