عمان 10 اذار (بترا)-اعلن رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري عن اطلاق مشروع التوأمة الذي ينفذه الديوان مع ائتلاف اجهزة الرقابة في اسبانيا وهولندا واستونيا الممول من منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2ر1 مليون يورو بالتعاون مع وزارة التخطيط. وقال البراري في حفل اطلاق المشروع في مبنى الديوان انه بدأ التحضير والاعداد لهذا المشروع الهام في شهر ايلول من العام الماضي وبوشر بتنفيذه في شهر تشرين اول الماضي. وأضاف انه من النتائج التي يطمح الديوان لتحقيقها من خلال اعداد منهجية مهنية شاملة لكافة انواع التدقيق بما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيقها بما يسهم في تحسين جودة التدقيق ومخرجاته وتسهيل عملية الانسحاب التدريجي من التدقيق المسبق، وتعزيز التدقيق في مجالات متخصصة اضافة الى وضع وتطبيق استراتيجية خاصة بديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد والاحتيال. ويطمح الديوان لوضع استراتيجية خاصة بتكنولوجيا المعلومات بما ينسجم واحتياجات الديوان مع التركيز على تدقيق الانظمة المالية المحاسبية المحوسبة في القطاع العام كما ينتظر من هذا المشروع رفع قدرات الديوان في مجال الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة. وقال البراري ان من مخرجات هذا المشروع الهام تحديث ادلة التدقيق في مجال الرقابة المالية واعداد دليل في مجال الرقابة البيئية ومجالات متخصصة مثل الدين العام والبنك المركزي وغيرها وممارسة التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واعداد الادلة الخاصة بذلك وعقد ورش عمل في كافة محاور هذا المشروع. وأوضح البراري انه تم البدء في تنفيذ بعض نشاطات المشروع المتعلقة بالمحاور الرئيسية الأربعة للمشروع التي تضم محور تحسين عمليات التدقيق ومخرجاته والمحور الثاني تطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات في الديوان وتطوير التدقيق باستخدام هذه التكنولوجيا وتعزيز عمليات واجراءات مكافحة الفساد وتطوير قدرات الديوان في مجال الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة. وأشار الى أنه من النشاطات التي تم تنفيذها ضمن المشروع خلال الشهور الماضية البدء في الاعداد لمراجعة نظام الإدارة المالية الحكومية GFMIS والمعمول به حاليا في وزارة المالية والدوائر والوزارات الحكومية اضافة الى مراجعة دليل الرقابة المالية لغايات تطويره وادخال التحسينات عليه وتم بدء العمل بتطوير خطة لانسحاب الديوان من التدقيق المسبق وتم ايضا عقد ورشة عمل لتحسين مهارات ومعرفة موظفي الديوان في مجال الرقابة على البيئة. وقال البراري ان الهدف العام لهذا المشروع يتمثل في تعزيز قدرات ديوان المحاسبة كجهاز اعلى للرقابة والمساهمة في تحسين المساءلة والفعالية في ادارة الأموال العامة من خلال تطوير عمليات وإجراءات واساليب التدقيق بما ينعكس ايجابا على جودة المخرجات الرقابية ونوعيتها وتعزيز اجراءات ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد وتطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات ورفع مستويات الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة. واعتبر المشروع ثمرة التعاون المهني مع الاجهزة الرقابية المماثلة في دول الاتحاد الاوروبي في مجالات الرقابة المتعددة وسيعمل ديوان المحاسبة مع الائتلاف كفريق واحد في سبيل تحقيق اهداف مشروع التوأمة. وقال البراري ان المشروع يتضمن المرونة في تطبيق النشاطات بشكل يساهم في تحقيق اهدافه ومحاوره التي من شأنها تعزيز القدرات الادارية والفنية لديوان المحاسبة في تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق والرقابة المالية بما ينسجم مع ممارسات الرقابة المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي وافضل الممارسات والمعايير الدولية. كما يساهم هذا المشروع في تطوير منهجية التدقيق المبني على المخاطر وتسهيل الانسحاب المخطط من التدقيق المسبق وتحسين اجراءات واليات اعداد التقارير الرقابية وتعزيز الرقابة في المجالات المتخصصة مثل تدقيق الدين العام والتدقيق على البنك المركزي وتطوير كفاءات وقدرات كوادر الديوان وتعزيز اجراءاته في مكافحة الفساد. وأشار البراري الى ان ديوان المحاسبة قد سبق له تنفيذ مشروع توأمة خلال الاعوام من 2006 الى 2008 مع مكتبي التدقيق البريطاني والالماني تعزيز القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة بما يتوافق مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية وبرنامج اصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية والمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية المساءلة واجراءات التدقيق في القطاع العام. وعبر عن شكره للاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية على تقديم منحة المشروع والتعاون في مجال دعم اجهزة الرقابة، ووجه الشكر ايضا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما شكر ائتلاف اجهزة الرقابة في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا على هذا المشروع الي يهدف الى تعزيز قدرات ديوان المحاسبة الرقابية. كما قال وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة ان تعزيز قدرات ديوان المحاسبة ضمن منظومة النزاهة الوطنية وفي اطار اصلاح القطاع العام وتعزيز كفاءة الاداء فيه. وأوضح الخوالدة اهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودوله في تعزيز قدرات ديوان المحاسبة ليقوم بدوره الرقابي على اكمل وجه. وقالت سفيرة مفوضية الاتحاد الاوروبي في الاردن د. جوانا رونكا ان لديوان المحاسبة الدور الهام في الرقابة على المال العام والمحافظة عليه، مضيفة ان هذا المشروع يهدف الى تحقيق نتائج فعالة وكفؤة في استخدام المال العام. ودعت الى منح ديوان المحاسبة الاستقلالية المالية والادارية والضابطة العدلية لكي يقوم بعمله الرقابي الهام وليواكب معايير التدقيق الدولية. وقالت رونكا ان الاتحاد الأوروبي يتطلع لمواصلة العمل مع الاردن من اجل تحسين استخدام الاموال العامة بكل كفاءة وفعالية وشفافية وصولا الى نتائج متكاملة لهذا التعاون المشترك مع ديوان المحاسبة. وقال السفير الاسباني لدى الاردن سانتياغو كاباناس انسورينا ان اسبانيا شاركت في مشاريع التوأمة التي يمولها الاتحاد الاوروبي لكي تستفيد من نتائجها الدول التي تشترك فيها. وأشاد بالإصلاحات التي يشهدها الاردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ومن هذه الاصلاحات ما يتم لتطوير الاداء في القطاع العام. وقال سفير هولندا لدى الاردن باول فان دن ليجسيل ان تحقيق الشفافية ضروري من اجل تعزيز اعمال اجهزة الرقابة على المال العام، مضيفا ان الاستقلالية لهذه الاجهزة تعطيها المزيد من القوة لتعزيز قدراتها الرقابية. وتحدث مشاركون في مشروع التوأمة من اسبانيا وهولندا عن اهمية هذا المشروع والاستفادة من تبادل الخبرات وتعزيز سبل وقدرات محاربة الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في الادارة العامة . وحضر حفل الاطلاق للمشروع رئيس هيئة مكافحة الفساد سيمح بينو وعدد من المسؤولين في القطاع العام. --(بترا) م ز/ف ق/حج
10/3/2014 - 04:17 م