البحر الميت 20 كانون الاول (بترا)- قال قياديون وشخصيات اكاديمية واعضاء من مجلسي الاعيان والنواب ان التعليم العالي يمر بأزمة حقيقية ولن يتم اصلاحه بمعزل عن اصلاح التعليم العام.
واشاروا خلال فعاليات ملتقى "سياسات اصلاح التعليم العالي" الذي انطلق في البحر الميت صباح اليوم ونظمته المبادرة النيابية بالشراكة مع الجامعة الاردنية الى ضرورة وضع خارطة طريق تركز على اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي الذي يعتبر رافدا وركنا اساسيا في المسيرة التنموية الشاملة.
واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود في حفل افتتاح الملتقى بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الى ان التعليم العالي ليس مرتبطا بالتعليم العام فقط بل بالتعليم ما قبل المدرسة، وهي اخطر مرحلة في حياة الانسان لانها اساس البناء التعليمي، مؤكدا ضرورة رفع مستواها وجاهزيتها لاعداد جيل واع مدرك لمسؤولياته وحياته التعليمية في المدرسة والجامعة.
وتناول الدكتور محمود في كلمته التحديات التي تواجه التعليم العالي خصوصا حالات العنف الجامعي التي تؤثر سلبا على مسيرة وسمعة الجامعات الاردنية بين نظيراتها في الدول العربية بيد ان الوزير اكد ان الجامعات الاردنية تواجه طلبات متزايدة من دول عربية واجنبية لارسال المزيد من الطلبة للدراسة فيها، لافتا في هذا السياق الى ان معدل انفاق الطلبة الوافدين في الاردن يتجاوز نصف مليار دينار سنويا.
واشار الى انه من ابرز التحديات كذلك زيادة اعداد الطلبة الملتحقين بالدراسات الانسانية الذين يشكلون 88 بالمائة من طلبة الجامعات، مؤكدا في هذا الصدد تركيز الجامعات الخاصة على الدراسات الانسانية كونها غير مكلفة ماديا.
وحث الوزير على ايجاد الية لخفض نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسات الانسانية تدريجيا والاتجاه نحو التعليم التقني الى جانب تقديم حوافز لتشجيع طلبة الجامعات على عدم الدراسة في جامعات قريبة من سكناهم، قدر محمود حجم الانفاق على التعليم العالي بحوالي (700) مليون دينار فما تساهم الحكومة بنحو (100) مليون دينار سنويا كدعم للجامعات الاردنية ولطلبتها.
بدوره دعا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الى تأسيس لمرحلة جديدة تعيد للتعليم العالي القه وتضع مؤسساته في مصاف الجامعات العالمية.
وقال الطراونة ان اول الخطوات تكمن في التأسيس لمسار واضح يتمثل في الاختيار الامثل لرئيس الجامعة وفي حفظ استقلاليتها بعيدا عن التدخل المباشر وغير المباشر في المؤسسة الجامعية.
واضاف انه يجب علينا وضع استراتيجية وطنية شاملة ووافية للنهوض بجامعاتنا التي تعد بيوت خبرة وطنية.
وعرض الطراونة التحديات التي تواجه الجامعات الاردنية لا سيما احداث العنف التي مست سمعتها واسهمت في تاخيرها وغياب الفكر المؤسسي في عملية التطوير وعدم وجود الية عمل ملتزم بها لاختيار القيادات في الجامعة والكليات الشاملة لها.
ووفقا للطراونة فان التخبط في اتخاذ القرارات الادارية والغموض الذي يكتنف الخطط الدراسية والبرامج التعليمية اسباب تساعد في ضعف وتقادم الهياكل التنظيمية للجامعات التي تعاني من عدم التوصيف العلمي الدقيق للوظائف داخل الهيكل التنظيمي للجامعات الامر الذي ادى الى الازدواجية وتداخل الصلاحيات.
وقال منسق المبادرة النائب الدكتور مصطفى الحمارنة ان المبادرة فرصة تاريخية للخروج بمقترحات محددة تحول الى سياسات لتطبق بهدف احداث اصلاح جذري للتعليم العالي لما له من ابعاد مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الحمارنة الى ان مجلس النواب سيدعم ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات لتطوير التعليم العالي بحيث تكون بعيدة عن انصاف الحلول والتجزئة وتسييس الاصلاح.
واعرب الحمارنة عن امله بالخروج بتوصيات للنهوض بقطاع التعليم العالي، مؤكدا انه سيتم عرضها على خبراء ومختصين في التعليم العالي قبل اقرارها.
--(بترا)
ع ش/رع/أس

20/12/2013 - 12:32 م