ملاحظة: اعادة موسعة لخبرنا رقم 68 بعنوان: اقتصاديون: رسالة الملك تحدد اولويات عملية للنهوض باقتصادنا عمان 30 اذار (بترا)-أكد ممثلو فعاليات اقتصادية وصناعية ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وضعت النقاط على الحروف وحددت اولويات النهوض باقتصادنا الوطني والشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تعزِّيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للاردنيين. ودعت الفعاليات الحكومة الى عدم البقاء في مربع رفع الاسعار والى التواصل مع القطاع الخاص في لوضع خريطة استثمارية واضحة يلتزم بها الجميع . حمدي الطباع ــــــــــــــــــــ وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء جاءت بعد أن لمس وعاش جلالة الملك معاناة المواطن في وضعه الاقتصادي الصعب، فهو الأقرب لكل مواطن ويدرك هذه المعاناة. وأضاف الطباع ان الحكومة كما يظهر لم تتمكن من تحقيق العيش الكريم للمواطن وخلق تنمية حقيقية، والمؤشرات التي أمامنا اليوم هي شاهد على ذلك حيث لم تتمكن من الحوار والالتقاء مع مؤسسات القطاع الخاص فعلياً وليس على شكل عناوين. واشار الى تأكيد جلالة الملك على ضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية لمدة عشر سنوات للتنفيذ وليس للشعارات، تلتزم بها الحكومات القادمة بعد المشاركة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه قد تكون الملجأ الأخير لحل مشاكلنا الاقتصادية. وقال الطباع: على الحكومة أن لا تبقى في مربع رفع الأسعار، وتبتعد شيئاً عن اجتماع مع القطاع الخاص لوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع مثلما ذكر جلالة الملك أن المسألة تقع على عاتق كل مسؤول وكل مواطن في موقعه. وقال الطباع ان المواطن لم يعد يتحمل ما تحمله في السنوات الماضية من زيادة في الأسعار وتراجع التنمية المستدامة وزيارة عجز الموازنة، متسائلا هل سيكون هنالك ترجمة حقيقية في المستقبل القريب لهذه الرسالة الملكية. اياد ابو حلتم ـــــــــــــــــــ من جانبه اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء رسمت ملامح رئيسية لشكل الاقتصاد الوطني خلال العشرية المقبلة حرصا من جلالته على معالجة الظروف المعيشية التي تواجه المواطنين. وشدد ابو حلتم على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية التي باتت على المحك نظرا لارتفاع اسعار الطاقة التي تعتبر مدخل انتاج وتشجيع الصادرات الوطنية والترويج لها داخليا وخارجيا. واشار الى ضرورة انشاء صندوق دعم للقطاعات الصناعية المتضررة بشكل اساسي من رفع كلفة الطاقة والكهرباء للمحافظة على استدامتها ومواجهة المنافسة غير العادلة من الصناعات العربية والاقليمية والتي تكون عادة بها كلفة الطاقة أقل بكثير من مثيلاتها في الصناعة الأردنية. واكد ضرورة تشجيع الاستثمار الصناعي الذي شكل حوالي 60 بالمئة من حجم الاستثمار المتدفق الى المملكة خلال العام الماضي، مطالبا بضرورة الخروج بقانون استثمار عصري يقدم حوافز لاقامة مشروعات في المناطق النائية ومنح حوافز اضافية للاستثمارات التي تقام خارج العاصمة. واشار ابو حلتم الى ضرورة ان يكون للقطاع الصناعي نظرة عميقة بخصوص قانون الضريبة بحيث لا تزيد عن القائمة حاليا والبالغة نسبتها 14 بالمئة لتشجيع الصناعي على اعادة تدوير نسبة من الارباح كاستثمارات. وطالب بضرورة الاهتمام بمعدلات الإنتاجية للعامل الأردني والتي ما زالت اقل من معدلاتها العالمية وذلك من خلال تطوير برامج التدريب المهني والاستثمار بالموارد البشرية الفنية. كما طالب الحكومة والبنك المركزي بوضع سياسات مالية توفر التمويل المالي للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وذلك بتوفير بنك خاص او تحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى صندوق استثماري لدعم المشاريع الصناعية. وشدد ابو حلتم على ضرورة ان يكون هناك قوانين تستهدف منع الاحتكار تمنع احتكار الشركات الكبرى لقطاعات اقتصادية بعينها مثل الصناعات الاستخراجية والاتصالات، بالإضافة الى ضرورة تشجيع الابتكار ودعم الرياديين الشباب وتوحيد جهود المؤسسات التي تعمل في هذا المجال وتوطين التكنولوجيا الصناعية . يتبع ............يتبع --(بترا) ز م/ف ق/ مع
30/3/2014 - 05:57 م