عمان الاول من أيار(بترا)- دعت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وزارة العمل لاعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، في ظل إستمرار إرتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لقطاع واسع من المواطنين. وطالبت في بيان لها اليوم الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال وصل (بترا) نسخة منه الوزارة ان تتخذ التدابير الضرورية لحماية فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة الشديدة التي طرأت بسبب تدفق اللاجئين على البلاد منذ بضعة سنوات. كما طالبت بإعادة النظر في عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل لوضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أرباب العمل وربط الأجور بالتضخم وتوفير التأمين الصحي الشامل من خلال الضمان الإجتماعي. وكما دعت لمراجعة قانون العمل، خاصة المادة 31 المتعلقة ب"إعادة الهيكلة"، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وإحترام إستقلالية النقابات العمالية، وتطبيق النص الدستوري المتعلق بحق جميع فئات الشعب في إنشاء النقابات الخاصة بها، والمصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحماية النقابيين والمفاوضة الجماعية الكفيلة بحماية حقوق أساسية للعمال لا يزالون محرومين منها. وقالت الجمعية تحلّ هذه المناسبة في الوقت الذي تشهد فيه أوضاع حقوق العمال والطبقات الشعبية تراجعاً مريعاً على الأصعدة المختلفة في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك البلدان الصناعية المتقدمة كما تتزايد نسب البطالة ويتراجع المستوى المعيشي لملايين العمال، وتنضم أعدادٌ متزايدة من الناس إلى عالم الفقراء بسبب السياسات الإقتصادية غير المتوازنة التي تحابي غالباً الأغنياء على حساب حقوق العمال والطبقات الشعبية التي تمثّل الأغلبية . واشارت الجمعية الى استمرار تراجع أوضاع العمال الاردنيين وحقوقهم مما دفع بأعداد كبيرة منهم إلى القيام بمئات الإضرابات والإعتصامات والإحتجاجات مطالبين بزيادة الاجور وتحسين بيئة وشروط العمل وتعديل التشريعات والقوانين المجحفة بحقوقهم. ومما يؤكد عمق المعاناة التي يعيشها قطاع واسع من المواطنين، شمول الإضرابات والإعتصامات في القطاع العام بنسبة أعلى من تلك التي وقعت في القطاع الخاص مشيرة في بيانها الى ان من بين المظاهر الملفتة للإنتباه أيضاً إزدياد محاولات الإنتحار وإيذاء النفس كتعبير عن اليأس حيث وقعت 23 محاولة من هذا القبيل، في حين أنها كانت محدودة جداً في السابق. واكدت الجعمية ان القاسم المشترك لمعظم الإضرابات والحركات الإحتجاجية هو المطالبة برفع الحد الادنى للأجور المحدد حالياً 190 دينارا، علماً بأن خط الفقر المطلق ـ وفقاً للأرقام الرسمية ـ هو 323 ديناراً في حين أن ثلثي القوى العاملة في الأردن تتقاضى راتباً يقلّ عن 400 دينار. --(بترا) ح ع/رع/ح أ
1/5/2014 - 11:30 ص