المنسق العام لملتقى النساء البرلمانيات النائب وفاء بني مصطفى قالت ان شعار الاحتفال هذا العام بيوم المرأة هو - المساواة للنساء تحقق التقدم للجميع - ما يتطلب تقليص الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء كونه مطلبا مجتمعيا واشراك المرأة بجميع جوانب التنمية وصنع القرار بطريقة فاعلة . واضافت ان الاتجاهات الحديثة والتقارير العالمية والدولية الخاصة بالتنمية الاقتصادية وجدت ان التقليل من الفجوة الجندرية عملت على رفع معدلات التنمية وهذا ما يجب ان يكون لدينا والعمل عليه. وبينت النائب بني مصطفى ان المرأة حققت منجزات عدة ومهمة خاصة في قطاعي التعليم والصحة , لكنها لا زالت تعاني من بعض التهميش وعدم استفادتها من المساحة المتروكة لها في الجانب الاقتصادي واماكن صنع القرار، لافتة الى اهمية تقوية المراة وتمكينها من خوض العمل العام دون تمييز . وقالت انه وبعد انشاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات في البرلمان الاردني قمنا بتوحيد عملنا تحت القبة وركزنا على القوانين التمييزية كقانون العمل خاصة ان النساء يعانين من فجوة بالاجور بالقطاع الخاص اضافة الى تركيزنا على حصول المرأة على الاجر المتساوي مقارنة بالرجل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة ومنظمة العمل الدولية مشيرة الى ضرورة توفير فرص عمل اكبر للنساء لتحقيق التنمية . وطالبت بتضافر الجهود للنهوض بقطاع المراة وان تعمل مؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص عمل للخريجات كون القطاع العام غير قادر على استيعاب العديد من العمالة اضافة الى تخفيف الشروط الاقراضية لادارة المشروعات التنموية الصغيرة للسيدات وايجاد مبادرات وطنية للتشغيل وتدريب وتاهيل الكوادر البشرية لتحقيق المنافسة . وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز ان المرأة الاردنية قطعت شوطا لا باس به منذ خمسينيات القرن الماضي على مختلف الصعد مؤكدة انها لم تصل الى تحقيق المساواة المطلوبة ، مبينة "ان مشاركة المرأة الاردنية في القطاع الاقتصادي هي من اقل المستويات العالمية, وتعتبر الاضعف في موضوع الوصول الى العدالة او عدم اللجوء احيانا الى القضاء لاسباب اجتماعية واقتصادية ابرزها انها غير قادرة على تحمل نفقات التقاضي، اضافة الى الضغوط الاجتماعية وفي حال لجوئها الى القضاء فلا يكون معها محام " . واشارت الى ان المرأة لا تزال حتى الان الطرف الاضعف في العلاقة الاسرية رغم وجود تعديل ايجابي في قانون الاحوال الشخصية لعام 2010 الا انها لا تزال الاكثر تعرضا للظلم في العلاقة الاسرية والضغوطات الاجتماعية موضحة ان القانون احيانا يسعفها , لكن المجتمع لا يسمح لها بممارسة حقها بموجب القانون . وفي رسالة وجهها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قال ان تحقيق حقوق الإنسان والمساواة ليس حلما، إنما هو واجب يقع على عاتق الحكومات والأمم المتحدة وكل إنسان. واشار الى ان البلدان التي تكون فيها نسبة المساواة بين الجنسين أكبر يكون نموها الاقتصادي أفضل، والشركات التي تولي أمور قيادتها لعدد أكبر من النساء يكون أداؤها أفضل، واتفاقات السلام التي يشترك في إعدادها عدد أكبر من النساء تدوم، والبرلمانات التي يشغل مقاعدها عدد أكبر من النساء تستن تشريعات أكثر في القضايا الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم ومناهضة التمييز ومؤازرة الطفولة. --(بترا) و م / م ص / ن ح / ات / رع / م ع
7/3/2014 - 10:18 ص