عمان9حزيران(بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ونائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب هند الفايز اهمية التنسيق المشترك والتعاون بين الاجهزة الرقابية ومجلس النواب في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الرقابية لديوان المحاسبة. وقال البراري خلال اجتماع ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في مبنى الديوان اليوم الاثنين اننا نعتز بجميع اعضاء هذه اللجنة بما تضمه من نواب وما توجهه من دعم للأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام. وأضاف ان مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا بمشاركة جميع الاجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لحماية الاموال العامة وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة وتعزيز المساءلة وتجفيف منابع الفساد. وقدم لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نص الدستور الأردني في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها". وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. وأضاف ان لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد ورش عمل عديدة في مختلف الموضوعات الرقابية المتخصصة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لما يزيد عن 6000 الاف موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي. وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 بلغ خمسة ملايين و341 الف دينار. وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته،ويقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف البراري أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام. ورد البراري على أسئلة واستفسارات اللجنة النيابية حيث أوضح أن ديوان المحاسبة يؤدي مهامه ويقوم بواجباته في المحافظة على المال العام بالتعاون مع الجهات المعنية مرحبا بوجود ممثل من النواب في اللجنة المشتركة بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز مواجهة الفساد وتجفيف منابعه. من جهتها قالت النائب الفايز ان مجلس النواب يدعم الجهات الرقابية في ملفات الفساد واللجنة تريد ان يكون لديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية لتقوية اعماله الرقابية. وأضافت الفايز ان اللجنة تتطلع لتكامل العمل بين مجلس النواب ودوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية لمتابعة ملفات الفساد الهامة وأوضحت ان اللجنة تريد وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه اعمال الأجهزة الرقابية مع ضرورة التركيز على الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50بالمئة فاكثر مؤكدة اهمية التعاون بين جميع الاجهزة ذات العلاقة لخدمة المصلحة العامة. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية الدكتور نصار القيسي ان هذه اللجنة تمثل ارادة ملكية سامية وينبغي انجاح هذه التجربة في المساءلة العامة ومكافحة الفساد. ودعا الى التركيز على مراقبة السيارات الحكومية من خلال التتبع الالكتروني لضمان استخدامها حسب التشريعات المعمول بها في المملكة. وقال النائب تامر بينو ان النزاهة تتطلب توسيع المظلة الرقابية لديوان المحاسبة لتشمل جميع الجهات التي تخصص لها اموال من الموازنة العامة، داعيا الى تشديد على العقوبات على مخالفات السيارات الحكومية. وحضر هذا الاجتماع ايضا مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان وامين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة ومدراء الديوان. --(بترا) م ع/حج
9/6/2014 - 03:39 م