عمان 26 كانون الثاني(بترا)- نجحت وزارة الشؤون البلدية اخيرا بتمرير نظام موظفي البلديات عقب محاولات فاشلة امتدت لسنوات خلت ، الا انها رغم ذلك ما زالت تنتظر اصدار النظام بالجريدة الرسمية ليبدأ سريانه وتنفيذه على شواغر البلديات للعام الحالي 2014 . توقعات وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وعدد من مسؤولي الوزارة صبت باتجاه اصدار النظام في عدد الجريدة الرسمية العادي المقبل ،مبررين التأخر بإصداره رغم اقراره من مجلس الوزراء (وفقا للوزير المصري )منذ اكثر من 3 اسابيع ،الى تأخر صدور الارادة الملكية بالمصادقة على النظام ، يقابل ذلك تأكيدات من مصادر حكومية اكيدة الى ان مسودة النظام المقرة من مجلس الوزراء لم تصل الى الجريدة الرسمية حتى نهاية دوام الخميس الماضي. ورغم الايجابيات التي ادخلتها وزارة الشؤون البلدية على نظام موظفي البلديات وربط التعيينات بمخزون ديوان الخدمة المدنية مع سحب كامل الصلاحيات من المجالس البلدية بهذا الخصوص ، الا ان مسودة النظام فتحت جدلا تشريعيا واداريا بين وزراتي البلديات والعمل فيما يتعلق بتعيين السواقين والفنيين وغيرهم من عمال وموظفي الفئة الثالثة اضافة الى عمال المياومة (عمال الوطن). وبحسب مسؤولين في وزارة البلديات فان الخلاف بين الوزارتين نشأ اثر الاعلان عن اتفاقية بين الوزارتين سابقا هدفت اساسا الى منح الاولوية بالتعيين على الفئة الثالثة وعمال الوطن في البلديات للعمالة الاردنية بما فيهم النساء وكذلك احلال الاردنيين مكان العمالة الوافدة ، الا ان محاولة وزارة العمل بإعلاناتها المتكررة السيطرة على اليات التعيين عبر مديرياتها في المحافظات دفع بمسؤولي الوزارة الى رفض كامل تدخلات العمل بالتعيين. وبحسب نظام موظفي البلديات المعدل (غير الصادر بالجريدة الرسمية) فقد منح وزير الشؤون البلدية اصدار التعليمات اللازمة وفقا لأحكام النظام لتنظيم اجراءات التعيين في الفئة الثالثة وعمال المياومة، بعد ان كانت جميع التعيينات من صلاحيات المجالس البلديات ولا يملك وزير البلديات سوى المصادقة على قرار التعيين فقط. وتعد حاليا وزارة الشؤون البلديات بالتعاون مع الخدمة المدنية ووزارة العمل التعليمات المختصة بتعيين موظفي الفئة الثالثة وعمال المياومة تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي عقب اصدار نظام الموظفين في الجريدة الرسمية لتسري وفقا لأحكامه. وبالعودة الى تفصيلات نظام موظفي البلديات المعدل والذي حصل مندوب وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه ، اضافت وزارة البلديات ديوان الخدمة المدنية واللجنة المركزية المشكلة في الديوان كمحطات رئيسة في تعيين الفئتين الاولى والثانية في البلديات. وتضمنت التعديلات رفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة من 110 دنانير لتصبح 135 دينارا اسوة بموظفي القطاع العام. وحولت المادة الرابعة في النظام المعدل صلاحيات لجنة شؤون الموظفين في البلدية في التعيين وتعديل اوضاع الموظفين وترفيعهم لتصبح صلاحياتها التنسيب بالتعيين والتنسيب بتعديل اوضاع الموظفين بما فيهم العقود ، اضافة الى تحديد صلاحيتها بإجراء المقابلات والامتحانات التنافسية لموظفي الفئة الثالثة فقط. ووفقا للنظام تتكون لجنة شؤون الموظفين في البلدية برئاسة مدير البلدية (او الرئيس بحالة عدم وجود مدير) وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وثلاثة من موظفي البلدية وتختص بالتنسيب لتعيين وتعديل اوضاع الموظفين من الفئتين الثالثة وعمال المياومة، ورفع قرارها للمجلس البلدي لاستكمال اجراءات التعيين. وفي حالات النظر بتعيينات الفئتين الاولى والثانية يضاف للجنة شؤون الموظفين مندوبا عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان ، وتجتمع بحضور 4 من 5 اعضاء على ان يكون رئيسها ومندوب الديوان من الحضور ، وتصدر قراراتها بإجماع الاعضاء الحاضرين. واشارت التعديلات الى انه وبحالة خلاف او عدم اجماع حول قرار اللجنة ترفع قرارها من خلال الوزير الى اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية للبت بالقرار بشكل قطعي، واعادة للوزير للمصادقة عليه. وعدلت المادة 18 من النظام الاصلي لتنص حديثا على تعيين موظفي البلدية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به على ان تكون الاولوية لسكان مناطق البلدية، اضافة الى الزام البلديات بتزويد الديوان باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة المدرجة على جدول تشكيلات وظائف البلدية وفق نموذج خاص يعده الديوان بالتنسيق مع الوزارة. ونص النظام على توحيد شروط العقود بنموذج تعده الوزارة اضافة الى الشروط المنصوص عليها في النظام. وسحبت التعديلات الجديدة صلاحيات المجالس البلدية بالتعيين لعمال المياومة ايضا ونظمتها بتعليمات استخدام العمال بالأجور اليومية لتكون موحدة ويصدرها وزير البلديات وفقا لا حكام النظام. وعدلت المادة 27 من النظام الاصلي والخاصة بتعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب او علاوات لتصبح بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ، وليس كما كانت سابقا بقرار من الوزير وتنسيب رئيس المجلس البلدي. واخضعت المادة 30 بعد التعديل الموظف المعين في البلدية لمدة التجربة المحددة في نظام الخدمة المدنية اعتبارا" من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ومن ثم يتم تثبيته او انهاء خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق تقييم الاداء المعتمد في نظام الخدمة المدنية. واكدت التعديلات المدخلة على المادة 50 على ان اي تعيين يكون خلافا" لا حكام النظام يتحمل كل من وافق على تعيينه او من صرف له مستحقات من اموال البلدية تبعات هذا التعيين ، وتخصم اي مبالغ صرفت له من راتب ومكافآت ومستحقات من وافق او صرف ذلك. وابقت التعديلات الاخيرة على النظام المادتين 28 و29 والخاصتين بتعيين اصحاب الكفاءات وفقا لحاجات البلديات ، وجواز التعيين على حساب المشاريع كما هي دون تعديل على ان تكون كما نص النظام الاصلي للموظفين وفق اجراءات وبالترتيب مع وزارة البلديات . يشار الى ان وزير الشؤون البلدية قد اعلن اكثر من مرة بانه لم يصادق على اي تعيين خلال العام الحالي ضمن الفئتين الاولى والثانية ، فيما تم استكمال اجراءات تعيين مجموعة من عمال الوطن والسواقين عقب اعلان البلديات عن حاجتها لهم وفقا للإجراءات المعمول فيها حاليا. --(بترا) م ش/م ع/حج
26/1/2014 - 05:42 م