اربد 6 حزيران ( بترا ) - عقد التجمع الشعبي الوطني في اربد لقاء في غرفة تجارة اربد مساء امس عرض فيه عدد من القائمين على التجمع رؤيتهم حول الانتخابات البلدية وضرورة المشاركة فيها في ظل القصور الخدمي الذي تعانيه بلدية اربد الكبرى وتزايد عجزها المالي ومديونيتها بحيث باتت شبه غير قادرة على تلبية الحد الادنى من احتياجات المواطنين . وتحدث في اللقاء الذي حضره حشد من المواطنين رئيس بلدية اربد الاسبق المحامي عبدالرؤوف التل ومنسق التجمع الدكتور هاشم ابو الهيجاء واستاذ العلوم السياسية بجامعة البحرين الدكتور نظمي ابو لبدة . واكد المتحدثون ان التجمع اهدافه تطوعية ولا تنطوي على اية مصالح شخصية سواء على صعيد الترشح للانتخابات او غيرها وان الغاية من انشائه واستقطاب الفعاليات للعمل فيه ايجاد ارضية توافقية مع القواعد الشعبية لوضع اسس يتم على اساسها اختيار رئيس واعضاء المجلس البلدي القادم بعيدا عن اية مصالح ضيقة . وقال التل ان البلديات وفق القانون مؤسسات ذات استقلال مالي واداري بالتالي فابناء المدينة مكلفون باختيار مجلس يقودها وفق اسس ديمقراطية لافتا الى ان حسن الاختيار في الانتخابات من شانه احداث التقدم على الرغم مما اسماه " عقم التشريع " الذي يحول دون ايجاد مجالس قادرة على احداث التفاعل السياسي والاقتصادي والتنموي . واضاف ان البيروقراطية في مؤسسات العمل الرسمي ضيقت على المجالس البلدية المنتخبة طوال العشرين سنة الماضية بحيث سلبتها الاستقلالية الادارية والمالية المنصوص عليها بالقانون وباتت البلديات مؤسسات شبه حكومية الامر الذي وقف عائقا امام تطور العمل البلدي. واشار التل الى ابرز مظاهر العقم في التشريعات البلدية سواء في قانون تنظيم المدن والقرى ساري المفعول كمؤقت منذ عام 1966 وكذلك قانون البلديات الذي عدل في ثلاث سنوات اربع مرات دون التنبه لسلبياته على العمل البلدي . وقال ان اجراء الانتخابات لسجلات دوائر الاحوال المدنية خطأ جسيم كان يجب ان يتنبه له المشرع لا سيما وان سجلات ناخبي بلدية اربد الكبرى يوجد فيها ما يزيد عن 20 الف اسم لمتوفين وادرجوا فيها . واكد ضرورة ان تسعى المجالس البلدية القادمة الى الضغط باتجاه اقرار تشريع جديد للبلديات يعيد لها حصتها من المحروقات التي تتجاوز ربع مليون دينار بدلا من الاتكاء على اعانات الحكومة الضئيلة . واستذكر الدكتور ابو لبدة مسيرة العمل البلدي واثرها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وديمقراطيا لافتا الى دورها في صياغة وثيقة الاستقلال عام 1946 الامر الذي يعكس اهميتها منذ ما يزيد عن القرن . وقال ان الانتخابات البلدية الديمقراطية يفترض بها ان تسهم في تحقيق اللامركزية الادارية وبالتالي تدعيم مسيرة الاصلاح في مختلف المجالات بدء بالعمل البلدي مرورا بانضاج العمل الحزبي وصولا للحكومات البرلمانية . واضاف ان البلديات ركن اساسي في تدعيم مسيرة الاصلاح الذي ما زال يدور حول نفسه وهي الرافعة لادارة النفع العام على المستوى المحلي وادارة الموارد وهي اساس تحقيق التكامل السياسي والاندماج الاجتماعي على المستوى الوطني ولها دور كبير في حماية الاستقرار بمختلف نواحي الحياة . واستعرض الدكتور ابو الهيجاء الاسس التي قامت عليها فكرة انشاء التجمع كجهد تطوعي غايته صالح وطني لا مصالح شخصية لافتا الى ان البلديات هم وطني اشار اليه جلالة الملك عبدالله الثاني مما اعطى الناشطون اجتماعيا قوة للتحدث بلسان جلالته عندما تحدث عن التمكين الديمقراطي وتفعيل دور الفرد باعتبار هذان المصطلحان متلازمان بالمعنى والمضمون . وقال ان التمكين يعني حث المواطن على تحمل مسؤولياته الوطنية والمشاركة باتخاذ القرار لصنع المستقبل لافتا الى ان لقاءات التجمع مع المواطنين تستجيب للرغبة الملكية لتكون مشاركتنا الحرف الاول في سطر الديمقراطية الني نستطيع من خلالها الوصول اذا اتفقنا على اسس اختيار المجالس البلدية والتزمنا بها . واكد ابو الهيجاء ان المواطنة الفاعلة هي المشاركة في رسم السياسة الاولية للعمل البلدي وهذا يتحقق بالمشاركة في الانتخابات وعلى نطاق واسع . --(بترا) ن ح /س ق
6/6/2013 - 01:37 م