وفيما يتعلق بمشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2013 اعتبر نواب ان هذا القانون غير اصلاحي ويمنح صلاحيات واسعة للحكام الاداريين وينتقص من حق القضاء وفي هذا الاطار اوضح رئيس ا لوزراء ردا على مداخلات النواب حول هذا القانون بان هذا القانون قانون اصلاحي وقد سمعنا في الحكومة من النواب خلال نقاش الموازنات العامة الطلب بضرورة الاسراع في تحصيل اموال الدولة، ونحن في هذا القانون لا نميز بين "دينار ودينار" وقال رئيس الوزراء ان مستحقات اي دول في دولة عصرية وحضارية لا نقاش فيها ويجب ان تحصل .
واضاف ان الارقام النظرية المستحقة ولم تحصل قريبة من ثلاثة مليار دينار وبالتالي فان هذا القانون تمليه الضرورة ويستجيب لتوجيهات النواب، مشيرا الى ان هناك قضايا في المحاكم غير مفصول فيها لتحصيل اموال الدولة لا تقل قيمتها عن الف مليون دينار ودعا النواب الى قبول القانون .
بعد ذلك احال المجلس احالة القوانين الواردة الى مجلس النواب من الجكومة الى اللجان المختصة حيث احال الى لجنة الطاقة مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشكرة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013 . واحال المجلس الى اللجنة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 مع منحه صفة الاستعجال .
اما مشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2013 فقد تم تحويله الى اللجنة القانونية . كما احال مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشيونال النكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2013 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بي سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية، وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة الى لجنة الطاقة واحال مشروع قانون التصديق على اتفاقية الامتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكمة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013 الى لجنة الطاقة ايضا .
واقر النواب مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 في الجلسة واحال مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013 الى اللجنة القانونية.
واقر مشروع قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 في الجلسة دون الحاجة الى تحويلة الى اللجنة المختصة .
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد القى كلمة بداية الجلسة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى السنة الهجرية .
كما هنأ الطراونة الشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة الجليلة متمنيا ان يعيدها الله على جلالة الملك عبدالله الثني وهو يتمتع بموفورالصحة العافية .
وقبل رفع الجلسة اخذ المجلس علما باسماء اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي .
--(بترا)
/ح ش/م ب/ س ق

6/11/2013 - 01:44 م