واشار الحلواني الى ضرورة تعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني ومقدرته التنافسية و تشجيع إقامة الروابط الأمامية والخلفية بين المشاريع والصناعات المحلية من جهة، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية من خلال تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. كما تحدث الوزير عن السياسية الصناعية وأهم ما تشتمل وتركز عليه. وقال ان الحكومة عملت وبالتشاور مع البنك الدولي على بناء برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح أهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة، تم التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم. وعلى ضوء البرنامج سيقدم الصندوق دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800 بالمائة من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا) وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار. ويهدف البرنامج للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية، و دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتبني سياسات هيكلية على المدى المتوسط تهدف إلى تحقيق نمو أكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود. وقال ان البرنامج يهدف لتعزيز الثقة بسياسات الاقتصاد الوطني لدفع معدلات النمو إلى الارتفاع تدريجيا من المستوى السائد حاليا والمقدر بحوالي 3بالمائة إلى 5ر4 بالمائة في نهاية البرنامج, من خلال تعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار من 14بالمائة عام 2012 إلى نحو 4بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية البرنامج، و التركيز على الإنفاق الرأسمالي للحكومة ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 675 مليون دينار عام 2012 إلى 2ر1 مليار دينار في عام 2013. كما يهدف البرنامج الى خفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة تدريجيا, من 5ر6 بالمائة إلى 3بالمائة مع نهاية البرنامج،وذلك من خلال السعي بشكل تدريجي نحو خفض حجم الإنفاق الجاري للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورفع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالاستحقاق الدستوري لقانون ضريبة الدخل الجديد (الضريبة التصاعدية). ومن أهداف البرنامج ايضا الإبقاء على نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار (المرتكز الرئيسي للسياسة النقدية والخيار الأفضل للاقتصاد الأردني) والعودة بالتضخم تدريجيا نحو المستويات السابقة المنخفضة أي إلى 3بالمائة والخفض التدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى تغطية تكلفة الإنتاج مع نهاية عام 2015. وأشار الوزير الى ان النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل خلال الربع الأول من عام 2013 شهد تباطؤاً وذلك, بشكل رئيس, انعكاساً لتداعيات الربيع العربي والاضطرابات في المنطقة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني وفي مختلف القطاعات. وسجل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نمواً حقيقيا نسبته 6ر2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2013 مقابل 3بالمائة خلال نفس الربع من عام 2012. وارتفع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2013 الى 6ر12 بالمئة وذلك مقابل 6ر11 بالمئة خلال نفس الربع من عام 2012, حيث بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (بكالوريوس فأعلى) ما نسبته 2ر17 بالمئة . ومازالت البطالة عائق رئيسي إذ يحتاج الاقتصاد الأردني إلى 60 ألف فرصة عمل سنوياً للحفاظ على معدل بطالة ثابت كما هو الآن. وتحدث الوزير عن أسباب عجز الموازنة والذي جاء ذلك بشكل أساسي بسبب ما قدمته الحكومة من دعم للكهرباء بمقدار(2ر1) مليار دينار في العام 2012، وحوالي المليار دينار في العام 2011 ودعم للمشتقات النفطية بقيمة (800) مليون دينار في العام 2012 وتراجع ضخ الغاز المصري أدى إلى تحمل الحكومة لمثل هذا العجز والدعم المقدم للسلع الأساسية (القمح والشعير) بحوالي 2ر222 مليون دينار، بحيث يدعم كيلو الخبز الواحد بحوالي 23 قرشا. وقال ان من أسباب عجز الموازنة ايضا مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي البالغة حوالي (80) مليون دينار اضالة الى ان الفوائد المترتبة على الدين العام التي تقدر سنوياً بأكثر من (250) مليون دينار و ارتفاع كلفة ضخ المياه لدى سلطة المياه والشركات الاخرى جراء ارتفاع أسعار وعرض الدكتور الحلواني لأهم المؤشرات المالية المتحققة خلال العام الحالي ، مثلما تحدث عن صندوق تنمية المحافظات والذي جاء بمبادرة ملكية سامية . --(بترا) ن ش/ف ق/حج
7/10/2013 - 04:31 م