وفي إطار المحافظة على العلاقات الأسرية والحفاظ على كينونة الأسرة ومؤسسة الزواج، لفت الحمود الى ان المجلس ينوي عقد ندوة حوارية عن الطلاق بالتعاون مع دائرة الافتاء العام حيث سيتم تناول القضية من ابعادها المختلفة الاجتماعية والقانونية والشرعية. وفيما يتعلق ببرامج الطفولة في المجلس، قال؛ "نُؤمن في المجلس بأن الاستثمار في الطفولة المُبكرة هو استثمار في المُستقبل، إذ أن معظم الصفات الشخصية للفرد وعناصر نموه تتشكّل خلال مرحلة الطفولة المبكرة، ومن هنا كانت أهمية هذه المرحلة في تطور الطفل الجسدي والعقلي والانفعالي والاجتماعي-النفسي. واوضح ان المجلس حرص على تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من المُؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل مشروع الموازنات الصديقة للطفل، والذي يُنفذه المجلس بالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف، بهدف توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل ضمن الموازنة الوطنية، وإيجاد مخصصات مالية لبرامج الطفولة في الموازنات الحكومية تعنى بمحاور الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، وقد مر المشروع بمرحلتين، غطّت المرحلة الأولى منه أربع وزارات، هي: الصحة، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، العمل، فيما غطّت المرحلة الثانية منه كلا من وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية ووزارة العدل. وبهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمرأة لتشجيعها على المُشاركة في سوق العمل؛ أشار الحمود إلى أن المجلس عمد وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" إلى إنشاء 10 حضانات نموذجية للنساء العاملات في أماكن العمل لتوفير بيئة مُناسبة للأطفال في أماكن العمل، إيمانا من المجلس بأن من شأن ذلك أن يُقلل من المبلغ المُخصص من راتب المرأة للعناية بالطفل، ويزيد من فرصة استمرارية المرأة في العمل بعد ولادتها. واشار الى انه تم إنشاء حضانة في مدينة الحسين الطبية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وحضانة في كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجار العمل على إنشاء حضانة في الجامعة الهاشمية، كما سيعمل المجلس على إنشاء حضانة في كل من مُستشفى الأمير راشد العسكري بمدينة إربد، ومُستشفى الأمير علي العسكري في مدينة الكرك بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى حضانة في الجامعة الأردنية وفي جامعة آل البيت وفي المجلس الوطني لشؤون الأُسرة. وأضاف أن المجلس سيباشر خلال الاسابيع المقبلة بتنفيذ مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاع الخاص بموجب اتفاقية وقّعها مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل من خلال توفير مواقع آمنة ومُناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين، وتحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية، وكذلك استقطاب المتخصصين في مجال تربية الطفل بما ينسجم مع التعليمات المعمول بها. وبهدف حشد الدعم لقضايا الاسرة، اشار الحمود الى انه تم عقد عدد من الندوات الحوارية النقاشية في قضايا أسرية، كان آخرها حول موضوع المادة 62 من قانون العقوبات المتعلقة بتأديب الأطفال, والمادة 308 في قانون العقوبات والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الشخص الذي يقوم باغتصاب انثى في حال زواجه منها، وسترفع خلاصة هذه الندوات الى اللجان التشريعية واصحاب القرار للعمل على الغاء نص المادة 308، معربا عن امله بأن يساند المجلس في هذا الشأن مختلف المؤسسات المجتمعية لإلغاء هذه المادة. كما يعكف المجلس حاليا على تنفيذ مشروع للعدالة الإصلاحية للأحداث يركز على العقوبات البديلة عن عقوبات الاحتجاز في بعض الجرائم بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والمجلس القضائي وعدد من المؤسسات غير الحكومية، ولاسيما ان الدراسات اثبتت نجاعتها في إصلاح الاحداث. وحول فعالية البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس قال الحمود "رغم اننا بذلنا جهدا كبيرا في استدامة فعالية تلك البرامج والمبادرات المتعلقة بالأسرة وحمايتها من العنف، الا أنه للأسف لمسنا تراجعا في بعض خدماتها رغم ان الاردن حقق بداية الريادة الاقليمية في هذا المجال"، مشيرا الى المجلس يقوم حاليا بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتفعيل هذه الخدمات الوطنية لأهميتها في أمن واستقرار ولحمة الاسر. واعلن عن عزم المجلس إعداد خطة اعلامية شاملة للتعريف ببرامجه ومبادراته للمؤسسات والمواطنين والاسر والمجتمعات، معربا عن "الاسف لأن نسبة ضئيلة جدا تعلم عن المجلس ونحن كمجلس نتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية"، والسبب بحسب الحمود عدم تسويق المجلس اعلاميا للمواطنين. واشار الى ان هناك حقيبة تدريبية للأسر تفيد في تعليم ابنائهم حول كيفية التعامل مع الغرباء، مبينا ان كل هذه الحقائب التدريبية محملة الكترونيا على موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية ويمكن للجميع الاستفادة منها. واكد الامين العام لمجلس الاسرة دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف والحشد لقضايا الاسرة بصفته شريكا رئيسا للمجلس، لافتا الى انه سيتم في القريب العاجل وبالتعاون مع نقابة الصحفيين ومختلف المؤسسات الاعلامية عقد دورات تدريبية للإعلاميين حول كيفية تناول القضايا التي تمس الأسرة. --(بترا) م ع/اح/ف ج
23/6/2014 - 01:17 م