القاهرة 8 اذار (بترا)- صادق الرئيس المصري المستشار عدلي منصور على قانون الانتخابات الرئاسية المصرية متضمنا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية للصحفيين على عوض ان الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وإدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه. وتابع كما ان الابقاء على الحصانة جاء لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها امامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا،وان حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد. واضاف ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على القانون الا بعد ان تم طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية و مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وان الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء واتباع جميع الطرق للوصول الى القرار الصحيح. وقال ان مواد القانون بلغت 60 مادة تضمنت 8 شروط للترشح لمنصب الرئيس هي ان يكون المرشح مصريًا من ابوين مصريين والا يكون قد حصل هو اواي من ابويه وزوجته على جنسية دولة اخرى، وان يكون حاصلا على مؤهل عال، والا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره والا يكون مصابًا بمرض ذهني يؤثر على أداء مهامه ولا يقل عمره عن 40 سنة. واضاف ان الرئاسة ارتات اكتفاء قبول الترشح بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الاقل , وبحد ادني 1000 مؤيد من المحافظة الواحدة دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظرا لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة. وجاء القانون ب 7 فصول هي شروط الترشح للرئاسة،ولجنة الانتخابات الرئاسية،واجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ،وضوابط الدعاية الانتخابية،واجراءات الاقتراع والفرز ،والعقوبات ،واحكام ختامية. --(بترا) ح ر/ف ق/ حج
8/3/2014 - 03:01 م