اما في مجال الرعاية الاجتماعية فانه يجب مراجعة تعليمات صندوق المعونة الوطنية وضرورة تمكين النساء من القدرة على استلام الدعم الخاص بالأسر وضرورة اصدار الحكومة فورا للنظام الخاص ( صندوق تسليف النفقة) بالإضافة الى المباشرة بتفعيل مكاتب الوفاق الاسري وفقا لما تم اقراره في قانون الاحوال الشخصية المؤقت وضرورة مراجعة التعليمات الجديدة التي صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية حول الاعفاءات الجمركية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب بأسرع وقت لوقف معاناة هذه الفئة. وطالب ائتلاف مبادرة النيابية الحكومة التقدم بخطة لمدة لا تتجاوز 100 يوم لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم لتحسين الاداء والانتقال من اسلوب التعليم التلقيني الى ادخال اساليب التعليم النقدي إضافة الى التوسع في التعليم المهني في المحافظات كافة. والعمل على استحداث رياض الاطفال في جميع المناطق مع توفير كل ما من شأنه تنشئة هذه الفئة العمرية واعادة النظر في اسس تعيين من يشغل وظيفة معلم واعادة النظر في المناهج وخصوصا مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية والغاء العمل على حساب التعليم الاضافي. اما في مجال التعليم العالي فقال السرور انه يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الايفاد الخاصة بالطلبة لتقوم على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية لتخفيف العبء المالي على الجامعات ونطالب بخصخصة كافة المرافق الخدمية وتمليك العاملين فيها. وفي مجال السياحة فقال انه لا بد من ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتوفير الموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع والذي يساعد كثيرا في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع مدخول البلاد من العملة الصعبة والتأثير الايجابي على دخل المواطنين في كافة مناطق المملكة السياحية. وكذلك تنظيم عمل هيئة تنشيط السياحة بشكل دقيق من خلال مراقبة حثيثة لمكاتبها المنتشرة في دول العالم والزام هذه المكاتب ببرامج وتحقيق اهداف معينة ضمن اختصاصها وتوفر الاموال اللازمة سيساعد بأعداد البنية التحتية بشكل افضل والالتفات للبعد الداخلي والمهم في هذا القطاع من خلال وضع برامج تساعد فعليا على تنشيط السياحة الداخلية. وفي مجال المياه دعا ائتلاف مبادرة الى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات على هذا القطاع بكافة الاشكال (حفر آبار غير مرخصة والسطو على مصادر المياه العامة لأغراض الري والشرب) والانتهاء فورا من ملف حوض الديسي ( المزارع والهدر ) لما في ذلك من توفير كمية المياه والتوسع في البنى التحتية لتكرير المياه العادمة واستعمالها لأغراض الزراعة والري ووضع خطة عمل فورية لتحلية المياه وليس بالضرورة من البحر بل من المياه الجوفية القريبة من التجمعات السكنية والتوسع في السدود الترابية ومصادر المياه والتقدم بخطة عمل وجدول زمني فورا. وفي مجال الزراعة دعا الى تقديم الحوافز للمالكين والمستأجرين للدخول في تعاونيات لان هكذا اجراء يخلق آلافا من فرص العمل للأردنيين وتشجيع جمعيات المصدرين للدخول في تعاقدات لغايات التصدير بما ينعكس بالفائدة على المزارعين وعلى البلاد ويضمن التطور للقطاعات المساندة (الشركات الزراعية) ووقف الاعتداء فورا على اراضي الدولة ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية ووضع خطة وجدول زمني لتشجير اراضي الحراج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وزراعة الاشجار حول كافة المدن والقرى لما يترتب على ذلك من تحسين المناخ وايضا لتصبح اماكن للتنزه العائلي بكلفة قليلة على الدولة. اما في مجال الامن وسلطة القانون دعا الحكومة الى الاعلان عن فشل سياسة ما اصطلح على تسميته " بالأمن الناعم " فهذه السياسة استفاد منها بالدرجة الاولى المتنفذون والخارجون عن القانون، وطبعا هذا لا ينطبق ابدا على تعامل الاجهزة الامنية مع حركة الافراد والاطر السياسية والاجتماعية والثقافية في المجال العام فعلى كافة الاجهزة ان تعمل على ان يكون الشارع للجميع وتضمن حريتهم وتحمي الممتلكات العامة والخاصة وفي مدة اقصاها ثلاثين يوما من تطبيق القانون في كافة انحاء البلاد ووقف كافة الاعتداءات على الممتلكات العامة الخاصة ووقف التهرب بأشكاله كافة. وحول خلق فرص العمل طالب الحكومة بالتوسع في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل النظام المعمول به بحيث تكفل الدولة قروض صغار العاملين ووضع شرط على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط ان يكونوا المالكين والمشغلين وعدم تشغيل عمالة غير اردنية في هذه المنشآت ويجب على الدولة فورا التأكد من ان المستثمر لم يقم بتشغيل عمالة وافدة. وفيما يتعلق باللامركزية طالب الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد للبلديات يضمن فعلا مبدأ اللامركزية حتى تؤول ادارة المصادر والموارد والخدمات الى الهيئات المنتخبة في المدن والبلديات والتفكير جديا بإلغاء وزارة البلديات وتشكيل مجلس اعلى للبلديات يدار من رؤساء البلديات وبذلك لا يتم اللجوء للحكومة عن كل ازمة مالية من صنع ايديهم والتفكير جديا بتعيين مدراء للبلديات وتقسيم العمل ما بين البلديات (رؤساء ومدراء بحيث تقع على عاتق مدير البلدية تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لرئيس المجلس والمجلس المنتخب). وحول التنمية السياسية طالب بأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل السياسي العام وكما جاء في الاجندة الوطنية مثلما طالب بمشروع قانون احزاب متفق عليه من مجموعة المبادرة وايضا مشروع قانون انتخاب متفق عليه مع مجموع المبادرة في موعد اقصاه في الدورة العادية المقبلة. --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/ف ج
31/3/2014 - 04:40 م