عمان 30 آب (بترا) - افتتح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أمس الثلاثاء، جلسات الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.

وقال الشبول خلال الجلسة الافتتاحية من الاجتماع إن المهمة التي يتصدى لها أعضاء الفريق العربي بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب، وهي وضع آليات وأسس التفاوض مع شركات الإعلام الدولية بناء على الاستراتيجية العربية الموحدة، والقانون العربي الاسترشادي للتعامل مع تلك الشركات، ستكون الخطوة الأكثر أهمية، "ليس فقط لاستعادة حقوق ضائعة منذ سنوات على الصعد السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بل وللتأسيس لعلاقة طويلة الأمد تحدد شكل العلاقة وأطرها، وتستجيب لكل تطور في عصر الفضاء الرقمي وآثاره سلباً وإيجاباً على مجتمعاتنا".

وأشار إلى مبادرة الأردن بوضع الاستراتيجية العربية الموحدة والقانون الاسترشادي العربي، والتي حظيت بتأييد من الدول الشقيقة وصولاً إلى تشكيل الفريق التفاوضي العربي، لافتًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت توافقا بين وزراء الإعلام العرب على هذه الرؤية، الأمر الذي يرتب على أعضاء الفريق الفني العربي وضع خطة تنفيذية لمرحلة التفاوض باعتبارها الخطوة الأساسية للوصول لعلاقة تنظيمية مع شركات الإعلام الدولية.

ولفت الشبول إلى تأخر الدول العربية في تنظيم علاقاتها مع شركات الإعلام الدولية مقارنة مع الدول الأوروبية، قائلا: "فإنني أقولها وبكل صراحة أننا تأخرنا- كعرب - في تنظيم علاقاتنا مع شركات الإعلام الدولية، تأخرنا ست سنوات عن أوروبا على سبيل المثال، والتجربة الأوروبية تعتبر مثالاً يحتذى بالفعل، وها هي اليوم تنجز قانوناً موحداً للخدمات الرقمية بدأت بتطبيقه قبل عدة أيام ووضعت شروطاً صارمة على المحتوى الضار وغرامات مشددة على تلك الشركات".

وقال في هذا الصدد "لقد أضعنا طوال السنوات الماضية الكثير من الحقوق جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحتم الواجب علينا اليوم أن نستعيد بعضاً من تلك الحقوق، وأن نستعد لمستقبل لا يعرف أحد مخاطره في ظل سباق الفضاء الرقمي، والفوضى الرقمية ووباء المعلومات وأزمات وسائل الإعلام حول العالم".

وأكد الشبول أن جُلَّ ما تطلبه الدول العربية من شركات الإعلام الدولية هو الإنصاف؛ والذي بات ضرورة قصوى في مواجهة مخاطر حقيقية تستهدف مجتمعاتهم وثقافتهم وقضاياهم المصيرية، مشيرًا إلى أن العرب يمتلكون القدرة والأدوات اليوم لحماية مجتمعاتهم وأجيالهم القادمة إزاء مخاطر بات السكوت عليها تخلياً عن مسؤولياتهم، وذلك من خلال قوة تفاوضية كبرى بوجود 175 مليون مشترك عربي على الإنترنت.

كما أكد أن إنصاف المحتوى العربي، واللغة العربية، والقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على منصات شركات الإعلام الدولية هي أولى أولويات الدول العربية.

وقال في هذا الإطار: "إن خطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولات تعميق الخوف من الإسلام ومحاربته (اسلاموفوبيا) يجب ان نتصدى لها جميعاً عبر تلك الوسائل، وكذلك فإن حماية الأطفال، سواء عبر تحديد السن القانونية التي تسمح باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، أو عن مسؤولية أولياء الأمور في تزوير استخدامهم لتلك الوسائل يجب أن تكون في مقدمة الأولويات".

وأشار الشبول إلى أهمية إلزام شركات الإعلام الدولية بجملة من الإجراءات، مع التأكيد على التزام الدول العربية في المقابل بالعديد من المعايير، بهدف بناء علاقة مستدامة ترتكز إلى معايير واضحة وثقة متبادلة.

ولفت إلى ضرورة أن توفر شركات الإعلام الدولية تمثيلاً قانونياً وعنواناً واضحاً لها في كل دولة عربية، لتمكيننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي، مؤكدا أهمية أن تلتزم هذه الشركات بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة كافة أشكال خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية والترويج للمنظمات الإرهابية وإقلاق السلم المجتمعي وتزوير البيانات والمحتوى الإباحي والاستغلال الجنسي ولا سيما للأطفال، والحض على الجريمة والإرهاب.

وفيما يتعلق بالإعلام، قال الشبول إن الإعلام يُعد حقاً أساسياً للجمهور، "والإعلام بوسائله القديمة والحديثة صار أحد ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استحواذ هذه الأخيرة على النسبة الأكبر من حصته في سوق الإعلان".

وأضاف "بخروج المليارات لوسائل التواصل الاجتماعي من السوق العربي وعلى مدى سنوات عدة، فيجب الاتفاق مع تلك الشركات على استعادة نسبة من ذلك الإنفاق وأن نتعهد بالمقابل في إنفاقها على جهود التربية والدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة الهيمنة الرقمية ودعم وسائل الإعلام المحلية ولا سيما غير الحكومية منها".

وأشار في هذا الصدد إلى استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية خلال الفترة المقبلة، والذي يشكل لبنة أساسية في ربط الوعي بالإعلام وتحصين الشباب في ظل الثورة الرقمية، مؤكدا أن استضافة هذا المؤتمر يتسق مع الجهود التي تبذلها المملكة بشراكات عربية وأخرى دولية في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي تَشَرَّف الأردن بعرض تجربته على جامعة الدول العربية وتم اعتمادها وتعميمها على الدول الشقيقة.

بدوره، أشاد الأمين المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، بجهود رئاسة الأردن للجنة العربية المعنية بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، وإعداده للوثيقة المرجعية كأرضية للنقاش فيما بين الدول الأعضاء، معربا عن تقديره وجامعة الدول العربية لاستضافة الأردن لهذا الاجتماع وتسهيل وتوفير كل ما من شأنه انعقاده ونجاحه.

ولفت إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من التنسيق يأتي ضمن عمل تشاركي يؤشر على تحول نوعي في مسيرة العمل الإعلامي العربي على مستوى التعامل مع الفضاء الرقمي الدولي.

وأكد خطابي أن هذا التوجه الاستراتيجي العربي يستهدف حماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية، لتعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي والحرص على تحقيق وضمان السيادة الرقمية، "التي أضحت في زمن الابتكار والثورة التكنولوجية للاتصالات مسألة حيوية لا غنى عنها لدى الدول والمجموعات الإقليمية".

وقال في هذا الصدد "نحن مطالبون بتحديد أفضل الآليات لاستشراف تعامل آمن وشفاف ومنصف مع شركات الإعلام الدولية وفق القواعد القانونية المتعارف عليها، واستئناسا بتجارب ونماذج دولية وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الأنظمة التشريعية الوطنية، وذلك سواء من حيث الإيرادات الضريبية أو من حيث صون المحتوى الإعلامي العربي من خطابات الكراهية والتطرف والإساءة للأديان".

كما أكد أهمية العمل الجمعي لإنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف والحيلولة دون الاستخدامات المحرفة للحقائق التاريخية والجغرافية والعمرانية والتراثية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.

واختتم السفير خطابي حديثه بالقول إن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية يتطلع بأن تشكل نتائج وتوصيات اجتماع الفريق الفني العربي فرصة عملية لانطلاق مرحلة تنظيم الخدمات الرقمية مع هذه الشركات بما يسهم في ترسيخ المواطنة الرقمية الواعية في إطار منظور عربي متضامن وضوابط قانونية محكمة.

ويبحث الفريق العربي خلال الاجتماع، الذي يستمر يومين، آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.

يشار إلى أن اجتماع الفريق العربي، يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

وتسعى الاستراتيجية العربية الموحدة إلى تعزيز المحتوى العربي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والاسلاموفوبيا، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان الذي تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر منه.

-- (بترا)

هـ أ/ب ط