عمان 5 كانون الاول (بترا)- شدد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان على أهمية الالتزام السياسي للدول لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لانقاذ الملايين من السكان بإتاحة الرعاية الصحية بجودة عالية للجميع دون تعرُّضهم إلى خطر الإفلاس المالي. وقال خلال افتتاحه اليوم الخميس في دبي الاجتماع الإقليمي حول "تسريع وتيرة التقدُّم صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة: الخبرات والدروس العالمية لإقليم شرق المتوسط" إن التحديات التي تقف كحجر عثرة أمام التغطية الصحية الشاملة في بلدان الإقليم معروفة تماماً، ومن ثَمَّ يتعيَّن تحديد الحلول اللازمة للتعاطي معها، ومواءمتها بما يلبّي احتياجات البلدان". واضاف الدكتور العلوان حسب بيان صدر عن المنظمة وحصلت وكالة الانباء الاردنية(بترا) على نسخة منه ان هناك عدة وسائل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لدول الاقليم ومنها تقديم رؤية وطنية، واستراتيجية وخارطة طريق؛ ووضع استراتيجيات مُسنَدة بالبيِّنات لتمويل الرعاية الصحية؛ والتوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التي ترتكز على الأفراد، وتوسيع نطاق التغطية تدريجياً ليشمل جميع الفئات السكانية. واعتبر ان توافر القوى العاملة اللازمة في مجال الصحة؛ وإتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية؛ ووجود إدارة رشيدة وقيادة حكيمة؛ وتقديم خدمات عالية الجودة ومعلومات صحيحة لاتخاذ القرارات احد العوامل التي تساعد الدول في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. واشار الى ان الاجتماع وعلى مدى ثلاثة ايام سيناقش خارطة الطريق الاستراتيجية التي أقرَّتها اللجنة الإقليمية وسُبُل تنفيذها من خلال إطار عمل للإقليم. وفي هذا الصدد قال الدكتور العلوان :" في الوقت الذي بلغت التغطية الصحية المتاحة للمواطنين في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع في الإقليم حوالي 100 بالمئة مازال يتعين علي هذه البلدان الوصول إلى النسبة نفسها فيما يتعلق بالمقيمين من ذوي الجنسيات الأخرى. أما في البلدان ذات الدخل المتوسط في الإقليم، فتتراوح التغطية الصحية بين 40-90 بالمئة، فيما لا تتجاوز 25 بالمئة في البلدان ذات الدخل المنخفض. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد على مدى ثلاثة ايام إلى استعراض أحدث الأفكار حول التصدِّي للتحدِّيات وتبادل الدروس المُستَفادة من البلدان التي نجحت في إصلاح نُظُمها الصحية الوطنية بما يسمح لها بالمُضي قُدُماً على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. يضُم الاجتماع حوالي 150 من راسمي السياسات رفيعي المستوى، والمهنيِّين الصحيِّين، وممثلين عن المجتمع المدني، والشركاء في التنمية من جميع أرجاء العالم، والعديد من الدوائر العلمية والمؤسسات التعليمية والبحثية، وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال. --(بترا) أ ت/رع / م ع
5/12/2013 - 08:25 م