عمان 3 كانون الأول (بترا)-منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رخصتين لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة باستخدام الخلايا الشمسية لشركتي (سكاتك سولار ايه اس أيه/الأردن) و(جوردان سولار ون (كايمن)/الأردن) باستطاعة اجمالية للرخصتين مقدارها 47ر33 ميغاواط.
ووقع الرخصتين ومدتهما 20 عاما من تاريخ التشغيل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري مع ممثل شركة (جوردان سولار ون (كايمن)/الأردن) طالب السريع والشريك المحلي لشركة (سكاتك سولار ايه اس أيه/الأردن) يوسف قدورة.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الرخصة الممنوحة لشركة (جوردان سولار ون (كايمن)/الأردن) باستطاعة 23 ميغاواط تتيح للشركة العمل في منطقة المفرق بطاقة مولدة سنوية اجمالية تبلغ حوالي 52 الف ميغاواط .
اما الرخصة الممنوحة لشركة (سكاتك سولار ايه اس أيه/الأردن) باستطاعة 47ر10 ميغاواط تتيح للشركة العمل في محافظة معان بطاقة اجمالية سنوية تبلغ حوالي 24 الف ميغاواط.
واكد المهندس الحياري اهمية الرخصتين في المساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في اطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي استجابة للاستراتيجية الوطنية المحدثة.
وقال ان الرخصتين تاتيان في اطار جهود هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتشجيع استخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة في المملكة من اجل تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والذي يشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.
واضاف المهندس الحياري ان الرخصتين تاتيان استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (33) لسنة 2014 مؤكدا مضي الهيئة في مواكبة التشريعات ومستجدات القطاع بهدف تحفيز الاستثمارات والمشتركين على تركيب نظم الطاقة المتجددة للاستفادة ايضا من الابعاد البيئية للقطاع وتعزيز جدواه الاقتصادية.
واكد المهندس الحياري على الدور المهم للهيئة في الحفاظ على هيكلة فاعلة لقطاع الطاقة وتطويره وضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية للمستهلكين وضمان الكفاءة والاداء في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل وتشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.
--(بترا)
م ع/ف ق/ حج



3/12/2014 - 03:51 م