نيويورك 28 آذار (بترا)- أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس قراراً ينص على إضافة تدابير إضافية للتدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها، إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه منذ 26 كانون الثاني 2024، شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيداً من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول وواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فحسب خطر المجاعة، كما ورد في قرارها السابق، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
وحصل القرار (لتدابير المؤقتة) القاضي بالتأكيد "على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني 2024" على 14 صوتا مقابل 2 ضد.
وصوتت المحكمة بالإجماع: على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة: "توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة".
كما صوتت المحكمة ب 15 صوتا مؤيدا وصوت واحد ضد على قرار ينص على انه يتعين على "إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل".
وقالت المحكمة، إنها أصدرت قرارها بعد أن نظرت على النحو الواجب في طلب جنوب أفريقيا المؤرخ 6 آذار 2024 لتضمين تدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 بناء على التغير في الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل بتاريخ 15 آذار 2024 بشأن هذا الطلب.
وأشارت المحكمة، أن كل من الرئيس سلام لحق إعلانا بأمر المحكمة، وان القاضي يوسف الحق إعلانا بأمر المحكمة، فيما الحق بعض القضاءة اعلانا مشتركا فيما البعض اعطى رأيا منفصلا.
يذكر، أن التدابير المؤقتة هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ومحكمة العدل الدولية،هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في جزيران 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان 1946 وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
-- (بترا)

م د/م ق / ع ط
28/03/2024 23:28:24