بدوره وردا على العديد من مداخلات النواب حول العاصفة الثلجية فقد اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة وكافة الاجهزة المدنية والعسكرية كانت على استعداد مسبقا لمواجهتها وقد عممت على كافة الاجهزة والمؤسسات الرسمية بالاستعداد للموسم الشتوي. وقال إنه قد سبق لي في العام الماضي ان قمت بزيارة كافة الاجهزة المعنية وطالبتها بالاستعداد للموسم الشتوي حتى " لا نؤخذ على حين غرة" وذلك من حيث الاستعداد والتجهيز والتكامل فيما بينها؛ لمواجهة اي طاريء. وقال لقد كان هناك تنسيق كبير بين كافة مؤسسات الدولة واجهزتها؛ لمواجهة العاصفة واي حدث استثنائي وانني ومن داخل قبة البرلمان تحدثت يوم الاربعاء السابق للعاصفة الثلجية، واعلنت عن تعطيل المدارس والجامعات حفاظا على الطلبة قبل قدومها وقد لامني البعض حينها وانه وفي نفس اليوم الساعة العاشرة تقريبا اصدرت تعميما بتعطيل كافة مؤسسات الدولة حفاظا على حياة الجميع وحتى لا يتأذى احد. وقال رئيس الوزراء امام النواب "ان الجميع قام بالجهد اللازم والمطلوب ولم اعرف احد قصّر لكن العاصفة كانت هائلة، وقد سمعت خبرا مفاده ان العاصفة الثلجية قطعت الكهرباء عن حوالي 30 الف منزل في القدس الشريف وكانت قوية ايضا في لبنان وسوريا ". وقال "انني اتوجه بالشكر الجزيل والتقدير للمتطوعين الافراد والجماعات الذين ساهموا في مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم، مشيرا الى ان خروج المواطنين من منازلهم ساهم في تاخير فتح الطرق وتقدير الخدمات بالسرعة القصوى احيانا. واضاف بالنسبة الى محافظة عجلون فالعاصفة الثلجية كانت فيها غير مسبوقة ووصل الثلج فيها الى 150 سم وأكثر وقد كنت وكانت الحكومة واجهزتها المختلفة على تواصل كامل مع المحافظة، وتبين لي من خلال المتابعة انه لم يكن في عجلون الا 28 آلية تعمل و 14 آلية اخرى تعمل في محافظة جرش. وحول دائرة الارصاد الجوية فقد اكد رئيس الوزراء انها قامت بالجهد اللازم وقدمت النشرات على مدار الساعة وهذه النشرات موجودة وكانت نشراتها دقيقة وقد عمل العاملون فيها على مدار الساعة، مبينا بعدم وجود قصور في التعامل مع العاصفة، ووجدت تقصيرا من لدن شركات الكهرباء التي خصخصت حيث وجدت ان بعض هذه الشركات ليس لديها الامكانيات لمواجهة مثل هذه الظروف وبعضها لايوجد لديه الا سيارة (بكب واحد ) وبعضها كان ينتظر المواطنين لبيان مكان انقطاع الكهرباء. وقال رئيس الوزراء "شركات الكهرباء لم تكن تستجيب للمواطنين ولا تستجيب للحكومة ايضا لذا قررت احالتها الى القضاء وخاصة شركات الكهرباء في الجنوب والوسط" ، مبينا أن الحكومة سوف تدرس عقود هذه الشركات وقد طلبت من الوزراء المعنيين ذلك، كما طلبت من رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحويل هذه الشركات الى القضاء وستأخذ الحكومة كافة الاجراءات بحق كل من قصر في تقديم الخدمة خلال هذه العاصفة. من جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي امام النواب انه لم تقع اية حالات وفاة في مخيمات اللاجئين السوريين جرّاء العاصفة وان الذي حصل هو وقوع حالتي وفاة لاسباب طبيعية احدهما طفل عمره اربعة اشهر ولد وهو مصاب بالشلل الدماغي، والاخر تجاوز عمره 82 عاما. وقال انه وخلال العاصفة الثلجية وجدنا الفي سيارة واكثر على جوانب الطرق معطلة عملت على اعاقة عمل الاجهزة المعنية، وأن كافة اجهزة الدولة المعنية المدنية والعسكرية عملت على مدار الساعة ولم يكن هناك قصور في الخطط الموضوعة لمواجهة هذا الموسم الشتوي، مبينا بأنه لا يقدم اعذارا او يدافع عن فشل لكن الحكومة بكافة مؤسساتها واجهزتها وقد الشباب المتطوعون كل ما يمكن من اجل التخفيف عن المواطنين، مؤكدا بأن الجميع يجتهد ويعمل وقد نخفق في مرات لكننا على الدوام نصبوا الى الافضل وانا كوزيرا للداخلية افتخر بكل ما قُدم. ورغم ان مجلس النواب قرر عقد جلسة مناقشة عامة لموضوع العاصفة الثلجية تحدد لاحقا الا ان جلسة اليوم سيطرت فيها النقاشات النيابية على العاصفة لذا قرر رئيس المجلس عاطف الطراونة مواصلة النقاش في الجلسة التي يعقدها المجلس صباح الاربعاء المقبل. وكان المجلس في بداية الجلسة وافق على قرار اللجنة القانونية النيابية المتعلق بالموافقة على الاقتراح بالقانون المقدم من عدد من النواب؛ لتعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بحيث يصبح نص المادة وفق الاقتراح والمقدم من النواب على النحو الاتي (على المحكمة اصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير اليها). كما اقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الانشاءات كما ورد للمجلس من اللجنة القانونية النيابية. هذا وسيعقد مجلس الاعيان والنواب يوم بعد غد الاربعاء جلسة مشتركة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي. هذا ووقع نواب اليوم على مذكرة تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة لبحث الاثار التي رتبتها العاصفة الثلجية وخاصة في المناطق الاكثر تضررا؛ للوقوف على مدى تفاعل الحكومة واجهزتها المختلفة معها من اجل التخفيف عن المواطنين والحد من تداعياتها السلبية. ووقع على المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب رولا الحروب و20 نائبا، وقرر المجلس تخصيص جلسة مناقشة عامة لهذا الموضوع على ان يحددها رئيس المجلس خلال 14 يوما. --(بترا) ح ش/ب ص/ح أ
16/12/2013 - 05:37 م