عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- من ماهر الشريدة - طالب تقرير اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا بضرورة تطوير قانون البلديات ليتطور معه شكل الحكم المحلي والذي يشكل من وجهة نظر التقرير اساس التفاعل الاجتماعي والفرز السياسي والتمثيلي للمجتمع بهدف الوصول الى اللامركزية بشكل تدريجي. واشار التقرير الى ان تطوير قانون البلديات يعد اساسا ضمن جملة تشريعات باتت ضرورية لمأسسة الديمقراطية، مؤكدا اهمية تضمين اي تعديل لقانون البلديات وربط القانون بتطوير آليات الحكم المحلي واللامركزية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال وجود مجالس بلدية منتخبة بشكل مباشر من جميع التجمعات الصغيرة مع اعادة النظر بمشروع دمج البلديات. وطالب ان يتضمن قانون البلديات انشاء مجالس محلية على مستوى المحافظة تضم رؤساء البلديات وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني شريطة ان يكون هؤلاء الممثلون منتخبين من قطاعاتهم. وفصل التقرير بين مهمة المجلس البلدي التي لخصها بـ تقديم الخدمات للمنطقة والتوصية للمجلس المحلي بالمشروعات التنموية، فيما اوكل المقترح للمجلس المحلي مهمة التخطيط ووضع الاستراتيجيات والتحقق من تنفيذها واقتراح ميزانية المجالس البلدية في المحافظة. واعتبر التقرير ان الخطط والبرامج التي أُعدت لتحقيق التنمية في الاردن لم تخفف من حدة الفوارق التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة ولا على مستوى التجمعات السكانية. وبين التقرير ان تلك البرامج والخطط ساهمت في تعميق التفاوت بين المحافظات لا سيما حال مقارنتها مع العاصمة، مبينا ان اللامركزية هي نتاج ضروري للتخطيط الاستراتيجي للمحافظات والتي يجب ان تأخذ بالحسبان العمل على إقامة مشروعات إنتاجية في كل محافظة. واكد اهمية دعم اللامركزية المالية من خلال تمكين المحافظات والألوية بمنحها الاستقلالية باتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات. وتبنى المجلس في تقريره نموذجا مقترحا لتطبيق اللامركزية في التخطيط الاستراتيجي، ويتلخص النموذج في: تقسيم الوحدات الادارية المعتمدة الى ثلاث مستويات على مستوى الوطن والمحافظة واللواء ، موضحا ان الحكومة المركزية هي المعنية على مستوى الوطن، والمحافظ ومدراء المديريات التابعة لمختلف انواع الوزارات على مستوى المحافظة هم بمكانة الوزراء على مستوى المحافظة، اضافة الى اعتباره للحاكم الاداري في اللواء (المتصرف) ومديريات الوزارات المختلفة حكومة محلية ضمن منطقة اللواء. وعن واجبات المجالس، اشار التقرير الى ان واجبات المجالس في الالوية والمحافظات ستكون كواجبات مجلس النواب، ونقل ملاحظاتهم الى الوزير المعني مباشرة في المركز، فيما اشار الى ان المحافظ والمتصرف ومدراء الدوائر يتم تعيينهم في المحافظات والالوية من الحكومة المركزية وفق شروط ومؤهلات معينة على ان يتبع المتصرف المحافظ ويتبع المحافظ مجلس الوزراء مباشرة. --(بترا) م ش/م ت/ف ج
25/11/2014 - 02:15 م