عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلن أمين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين عن إنشاء وحدة "دراسات وبحوث الجريمة المعلوماتية" في الاتحاد، مهمتها تنظيم البرامج والأنشطة التدريبية القانونية والتقنية المرتبطة بجرائم المعلومات.
وقال زين، خلال ورشة عمل بعنوان "تشريعات الجرائم الإلكترونية وتطبيقاتها"، التي افتتحها وزير العدل بسام التلهوني مندوباً عن رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الاحد، إن هذه الوحدة، وهي إحدى وحدات لجنة المعلوماتية القانونية، مهمتها تأهيل المحامين العرب وتدريبهم، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تبين واقع جريمة المعلوماتية فيها، اضافة الى تنظيم التعاون مع المعاهد القضائية العدلية والإدارية لتدريب القضاة والمساعدين القضائيين.
وأكد زين خلال الورشة التي عقدتها نقابة المحامين بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية واتحاد المحامين العرب واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" وتستمر يومين، أهمية "إنجاز اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية"، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومواكبة تعزيز التعاون القانوني القضائي والأمني العربي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
واشار الى اهمية الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية، وضرورة تعزيز التعاون العربي وتحقيق التجانس بين التشريعات العربية وتحديثها لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
من جهته، قال نقيب المحامين سمير خرفان إن البعض استغل تكنولوجيا الإلكترونيات بصورة سلبية ومؤذية، استخدمت خلالها وسائل تشكل جرائم بحق الآخرين.
ولفت الى ضرورة تحقيق التوازن "بين ما يعد ضمن الحريات العامة التي يجب أن لا يحرم منها الإنسان، وبين ما يعتبر أفعالاً جرمية بحق الآخرين".
بدوره، قال نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة إن مشاركة محامين فلسطينيين في الورشة يأتي في إطار حرص المحامي الفلسطيني على المساهمة في مواجهة جرائم الاحتلال اليومية المتكررة على المسجد الأقصى والكنائس في القدس،
لافتا الى ان الاحتلال لا يزول بالكلام والشعارات، وإنما بالعمل الجاد والتضامن العربي.
من جانبه، أشار ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" المهندس سائد حبش إلى دراسة لشركة نورتون العام الماضي، حيث قدرت قيمة الخسائر بسبب الجرائم الإلكترونية بـ110 مليارات دولار أميركي على المستوى العالمي، فضلاً عن أن 5ر1 مليون من مستخدمي الانترنت يقعون ضحية تلك الجرائم يومياً، وان 21 بالمئة من هؤلاء من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والاجهزة النقالة.
كما لفت الى وقوع بعض البنوك والشركات العربية ضحية للجرائم الالكترونية مؤخرا، مؤكداً ضرورة تعزيز الأطر القانونية في الوطن العربي للحد من الجرائم الالكترونية التي تقف عائقا امام تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، وذلك لتشجيع التجارة الالكترونية بين الدول العربية.
واكد ان مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية يجب ان تكون تقترن بإجراءات مواجهة المخاطر والجرائم الجديدة التي تمس الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، للحفاظ على ثقة المستخدمين بالفضاء السيبراني.
--(بترا)
م خ /اح /س ق

8/12/2013 - 01:45 م