عمان 31 اب (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان موقف الاردن السياسي منذ البداية واضح وان الاردن يصر تماما على اننا نقف مع الحل السياسي لهذه الازمة وان لنا مصلحة استراتيجية عليا بجارة شمالية امنة ومستقرة وكان هذا دائما الاطار الذي نعمل من خلاله الان الحديث عن ايه تداعيات عسكرية في سوريا او ضربة عسكرية وان على جميع الدول ان تكون مستعدة لهذا الامر بما في ذلك الاردن.

واضاف خلال لقاء مع برنامج ستون دقيقة بثه التلفزيون الاردني مساء امس" بالنسبة لنا مؤسسات الدولة واجهزة الدولة العسكرية والمدنية مستعدون على أكمل وجه لاية تداعيات أو اي تصعيد في الازمة السورية بما في ذلك احتماليه توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

واكد المومني ان الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا وهو امر متعارض مع المصلحة الأستراتيجية للدولة الأردنية ولكن هذا لا يعني ان لا تكون مؤسسات الدولة على اعلى درجات الجاهزية وهى الرسالة الاولى التي احببنا ان نوصلها لجميع اطياف المجتمع الاردني.

واضاف ان التخوفات نسمعها ونرصدها ونتحاور بشأنها ،ونذكر أننا منذ اشهر طويلة كنا نتحدث عن جاهزيتنا العسكرية وطلبنا اسلحة محددة ان تبقى عندنا وأعلنا على الملأ بأننا قمنا بالتحضيرات وقمنا بالتدريب لكي نتعامل

مع اي تداعيات للأزمة السورية بما في ذلك احتمالية الحديث عن الأسلحة الكيميائية ، وبالتالي نحن على اعلى درجات الجاهزية وان كافة مؤسساتنا على أعلى درجات الجاهزية وكنا منذ البداية نتابع هذه الأزمة ونقرأها بدقة

وموضوعية وعقلانية ونتحضر لأي شيء لقادم الايام.

وبين المومني "ان كنا امام تدفق للاجئين السوريين سوف يتم التعامل مع هذه الأمر بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تقف هذه الأيام بالتشارك والتكامل مع المؤسسات الاردنية المختلفة من اجل التعاون مع هذا الامر ،

موقفنا منذ البداية اننا كدولة ملتزمة بالتعاون الانساني الدولي واننا لا نغلق حدودنا امام المستغيث لأسباب انسانية ولأسباب مرتبطة بالقانون الدولي وأيضا لأسباب قومية وان بلدنا كان ملجأ لكثير من العرب الذين

فروا اليه وهو شيء نفخر به ، لكن اذا تدفق اللاجئين فان مؤسساتنا وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية ستتعامل مع هذا الامر والتي تقوم بدور نشكرها عليه.

وقال انه من حقنا كدولة وقمنا منذ البداية بالتاكيد على موقفنا السياسي نحن اصحاب مصلحة استراتيجية بحل سياسي للأزمة السورية لكن في ضوء تصاعد اعمال العنف عي سوريا وفي ضوء هذه التداعيات العسكرية

التي نراها ونتابعها لا بد لنا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وهذا لا يغير من موقفنا السياسي ولا يمس موقفنا السياسي نريد سوريا امنة ومستقرة قادرة على ابقاء مشاكلها الامنية داخل حدودها.

وأكد وزير الدولة لشؤون الأعلام والاتصال على ان جميع وسائل الاعلام شركاء بالمسؤولية الوطنية وكل المطلوب هو تحرى الدقة والموضوعية والابتعاد عن التهويل ونشر الأشاعات.

واضاف على مدار الأيام الماضية اثبتت بعض وسائل الاعلام على مختلف انواعها درجة عالية من الموضوعية والحرفية والدقة وبعضها عمد ان يبث الاشاعات الغير صحيحة والكاذبة على مسمع ومرأى من الناس وقال ان هذا الكلام لا يجوز لانه يؤذي ويمس بالشعور العام ويشوش على المواطن الأردني.

--(يترا)

م خ/رع / م ع