واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع، الدور الذي يقوم به المجلس في تقديم المشورة للحكومة حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الحوار الايجابي بين اصحاب العلاقة والشركاء الاجتماعيين وتقييم تاثيرات التشريعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمقترحة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. واشار الى ان المجلس بادر الى تبني إعداد هذه الدراسة بعنوان: "التهرب الضريبي في الاردن: اسبابه وطرقه وحجمه" والتي هدفت الى تحليل النظام الضريبي في الاردن والعوامل المؤثرة في زيادة العبء الضريبي وتحديد اسباب التهرب ووسائله وتقدير الخسائر الناجمة عن ذلك واثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني. ولفت الى انه وفي الدول وعلى اختلاف درجات تقدمها ومستويات تطورها، يسعى بعض المكلفين الى التهرب من دفع ما يستحق عليهم من ضرائب بطرق شتى، الامر الذي يحرم موازنة الدولة من نسبة مهمة من الايرادات التي تستطيع من خلالها ممارسة ادوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على النحو المأمول لا بل ترتب عجزا في الموازنة سرعان ما يتحول الى مديونية خارجية وداخلية تلحق اكبر الضرر بالاقتصاد الوطني "ومن هنا تبنى المجلس هذه الدراسة". واعرب عن شكره الى الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي التي قامت بتمويل إعداد هذه الدراسة بالتوازي مع دراسة مماثلة عن التهرب الضريبي في اسبانيا اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني. واعرب مدير الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي جريجوريو مارانون عن الامل بان تسهم مخرجات هذه الدراسة وتوصياتها في ايجاد حل فهم للواقع الضريبي ومشكلة التهرب الضريبي في الاردن ليصار الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للتعامل مع هذه القضايا. ولفت الى ان هذه الدراسة هي المرحلة النهائية من برنامج مدعوم من الحكومة الاسبانية لتعزيز بناء القدرات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يتبع.....يتبع --(بترا) ع ق/ مع
18/5/2014 - 10:12 م