وخلصت الدراسة التي اعدها فريق من الباحثين برئاسة الدكتور معن النسور الى ان من اهم الاسباب التي تدفع المكلفين في الاردن للتهرب الضريبي هي: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة التي ادخلت على القوانين الضريبية وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين في بعض المهن. كما ان الاصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الاخيرة لم تعتن بشكل كاف بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي. وبين رئيس فريق البحث، ان نتائج جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني تشير الى ان حجم الفاقد الضريبي يبلغ 9ر1 مليار دينار شاملا الاعفاءات الضريبية البالغة 834 مليون دينار والمتاخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار في حين ان حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات. واشار الى انه وللوقوف على اكثر القطاعات تهربا من ضريبتي الدخل والمبيعات فقد تم احتساب الفاقد الضريبي على مستوى القطاعات الاقتصادية حيث تبين ان الجزء الاكبر منه يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية ويليه قطاع الصناعات التحويلية. واوصت الدراسة بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والغاء الحد الادنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات وتفعيل الادارة الضريبية ووسائل التحصيل والتدقيق. كما اوصت بعدم اعطاء أي صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات فضلا عن اهمية التواصل ونشر الوعي الضريبي واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية والقيام بدراسة ميدانية شاملة تغطي الموضوع من كافة جوانبه مع عدم اغفال مساهمات الضمان الاجتماعي عند الحديث عن الضرائب والتهرب والتجنب الضريبي. كما اكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات مع التاكيد على ضرورة تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها. --(بترا) ع ق/ مع
18/5/2014 - 10:31 م