عمان 13 شباط (بترا)- محمد قطيشات- عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت اليوم الخميس جلسة علنية للنظر بقضية (الاصلاح والتحدي) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ "أبو قتادة" وبحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه. واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النيابة العامة بالقضية حيث افاد الشاهد الاول بشهادته والذي كان في حينه من مرتبات المخابرات العامة انه قام وبناء على تكليف مدعي عام المحكمة باجراء فحص الخبرة على المضبوطات بالقضية وتبين بانها مواد متفجرة شديدة الخطورة. وافاد شاهد النيابة العامة الثاني بالقضية والذي كان في نيسان من العام 1998 ضابط عمليات في ادارة الدوريات الخارجية انه واثناء مناوبته في ذلك التاريخ وعند الثالثة فجرا سمع صوت انفجار صادر من كراجات الدائرة وذهب وزملاؤه للاستطلاع وتبين ان سيارة نوع مرسيدس تابعة لادارة الدوريات احترقت جراء انفجار يجهل سببه ما ادى لالحاق اضرار مادية بالمركبات الاخرى والمبنى. فيما افاد الشاهد الثالث وهو من مرتبات الامن العام انه وفي ذات التاريخ المذكور كان ضابط غفر في ادارة الدوريات الخارجية وسمع بين الساعة 2-3 فجرا صوت انفجار قوي صادر من الجهة الشمالية لمبنى الادارة وتبين بعد استطلاعه هو وزملاؤه ان الصوت ناتج عن انفجار احدى السيارات الموجودة بساحة ادارة الدوريات حيث لحقت جراء ذلك اضرار بالسيارات والمبنى. ولدى تذكير المحكمة للشاهدين بالنقص الحاصل بشهادتهما امام المحكمة وامام المدعي العام اجابا بانه بسب مضي الزمن على احداث القضية. وتلا رئيس الهيئة الكتاب الوارد من مركز امن المدينة/ السلط والمتضمن ان شاهد النيابة المطلوب حضوره للمحكمة تقاعد وغادر البلاد، كما تلا كتابا اخر وارد من ادارة الاقامة والحدود تبين بان شاهد النيابة الاخر غادر الى خارج المملكة. والتمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهدين واعتبارها من بينات النيابة العامة. وقررت المحكمة وعملا باحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهد الاول التحقيقة الماخوذة امام المدعي العام وكذلك الشاهد الثاني والتعميم عليه لحضوره الى المحكمة. وتبين شهادة الشاهد الاول وهو من مرتبات الادلة الجرمية في حينه بانه اجرى الكشف على موقع انفجار السيارة في كراج الدوريات الخارجية كما اجرى كشفا اخر بناء على تكليف ادارة الادلة الجرمية لانفجار سيارة بنهاية نيسان من ذات العام نوع فولفو تعود لزوجة احد المسؤولين والتقط عينات من مسرح الجريمة واجرى فحصا اخر لانفجار سيارة في ساحة احد الفنادق في عمان وقد اظهرت نتائج الفحوص جميعها ان مادة نترات الامونيوم هي السبب بوقوع تلك الانفجارات. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. كما استمعت ذات الهيئة خلال الجلسة العلنية للنظر فيما يعرف بقضية ( الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه الى عدد من شهود النيابة العامة بالقضية. وافاد شاهد النيابة الاول بالقضية وهو من مرتبات الامن العام انه كان من ضمن القوة الامنية التي قامت يوم 20 كانون الاول من العام 1999 بتفيش منزل احد المتهمين بالقضية بناء على تكليف المدعي العام وضبط فيه سلاح اتوماتيكي كلاشنكوف وكواتم صوت اسلحة ومواد كيماوية ونظم الضبط اللازم بذلك كما ضبط وبتفتيش منزل متهم اخر بالقضية مواد كيماوية. وافاد الشاهد الثاني والذي كان في حينه من مرتبات المخابرات العامة بانه اجرى فحص الخبرة كخبير متفجرات بناء على تكليف المدعي العام للمحكمة على مضبوطات داخل "كيس خيش"والذي اظهر ان منها قذيفة مدفعية عيار 155ملم غلافها صدأ ومستخدمة سابقا ولكن يمكن استخدامها كعبوة ناسفة وقذيفة دبابة من عيار 90ملم وتبين بعد فحصها انها جسم معدني صلب ولا تحتوى مواد متفجرة ولا تشكل خطورة وكذلك كبسولات تفجير صالحة للاستخدام. وافاد شاهد اخر بالقضية وهو من مرتبات المخابرات العامة بانه وفي 13 كانون الثاني من العام 2000 اجرى كشف الخبرة بناء على تكليف المدعي العام على مغلف من الورق يحتوي اجهزة ارسال واستقبال عدد خمسة وملحقاتها. فيما افاد شاهد النيابة الاخر وهو من مرتبات قوات الدرك انه وفيه حينه قام وبناء على تكليف المدعي العام بتفتيش منزل احد المتهمين بالقضية وضبط فيه كتب ومنشورات وخرائط سياحة اردنية. فيما افاد شاهد النيابة الاخير في جلسة اليوم انه كان يعمل برفقة متهمين بالقضية وانهما عرضا عليه مساعدته للسفر الى امريكا وعليه سلمهما جواز سفر لاستصادر الفيزا اللازمة لذلك الا انه وبعد فترة من طلب جواز سفره منهما لم يستجيبا وتبين بعد قبض الاجهزة الامنية عليهما انهما كان يريدان استخدام جوازه لاغراض لا يعلمها. وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من دائرة المخابرات العامة والمتضمن ان شاهد النيابة العامة وهو احد مرتباتها وبرتبة عميد قد غادر البلاد. والتمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهد واعتبارها من بينات النيابة العامة بالقضية، فيما التمس وكيل الدفاع من المحكمة اعادة التاكيد على حضور الشاهد كونه لا يزال على راس عمله وكونه شاهدا مهما بالقضية. وعليه وعملا باحكام المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تلاوة شهادة الشاهد والتاكيد على ضرورة حضوره اليها حال عودته الى البلاد للاستماع لشهادته. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. --(بترا) م ق/ اع/ ف ج
13/2/2014 - 04:44 م