عمان 2 حزيران (بترا)- افتتح وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني وتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة اليوم الاثنين مؤتمر تطوير "التفتيش: التوجهات والأساليب الحديثة نحو منظومة رقابية فعالة" الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية احدى مؤسسات البنك الدولي، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية بالتفتيش.
ويسلط المؤتمر الذي يستمر يومين الضوء على السبل التي يمكن للحكومة اتباعها لتحسين عمليات التفتيش والذي من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط التعليمات المنظمة لعمل الشركات.
وقال الحلواني ان الحكومة قامت وبناء على التوجيهات الملكية السامية بدعم محركات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمار والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية ومن ضمنها مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، واعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.
واضاف ان الاردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والخاصة والتشريعات العصرية والتي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي ما يفتح المجالات الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار.
واشار الى الدعم المستمر من الشركاء، والمنظمات الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية وجهودها المتواصلة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للأردن وتطوير بيئة الاعمال كشريك في تطوير التفتيش في الاردن، والوكالة الاميركية للتنمية الدولية لدعمهم برامج الاصلاح والتطوير في الاردن، مبينا ان البيئة التنظيمية والتشريعية للأعمال تتضمن الاعمال الرقابية الحكومية لذا فتطوير منظومة الرقابة والتفتيش يعد أمراً أساسياً لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية الكلية.
واكد أهمية تطوير التفتيش للتعامل مع تحديات عديدة متعلقة بالتفتيش أهمها التداخل والازدواجية والافتقار إلى التخطيط وعدم وضوح الاجراءات والمتطلبات وضعف التواصل والاتصال بين القطاعين العام والخاص.
وبين ان الحكومة طلبت من مؤسسة التمويل الدولية تقديم المساعدة اللازمة لتطوير انظمة التفتيش على الاعمال في الاردن حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الاعمال عام 2009 من قبل مؤسسة التمويل الدولية والتي ترجمت في عام 2012 بإطلاق البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الاعمال والذي تم تنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية والذي يهدف بشكل رئيسي الى تقليل التداخل والازدواجية والتعارض في الاعمال الرقابية وايجاد مرجعية وطنية لتكون مسؤولة عن تطوير التفتيش في الاردن ضمن افضل الممارسات العالمية.
من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن المؤتمر الدولي للتفتيش على الأعمال يهدف الى عرض أحدث الاساليب والتجارب الدولية الهادفة الى تحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في تفتيش الأعمال وكذلك ضمان تحقيق نتائج مستدامة.
وأضاف الخوالده أن الحكومة الأردنية ركزت في سياساتها تجاه إصلاح الإدارة العامة على إيجاد الحلول الجذرية والشمولية للتحديات والمشاكل التي تواجه الإدارة العامة بشكل متوازن ومتدرج ومدروس وعمدت منذ البداية إلى التركيز على عملية تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية والتأكد من جدواها وأهميتها.
ونوّه الى ان وزارة تطوير القطاع العام عملت خلال الفترة الماضية كجهاز دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وذلك بهدف تمكينها من القيام بمهامها على أفضل مستوى ممكن من خلال تقديم هذا الدعم الفني الذي يضمن حسن توظيف الموارد المتاحة على اختلاف اشكالها سواء أكانت المالية أم البشرية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم هذا الدعم في مجالات هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير  الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية.
وأكد الخوالدة  أن العملية الاصلاحية بأبعادها المختلفة في الأردن تتطلب وجود منظومة راسخة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة وحقوق العمال وبيئة العمل وسلامة المنتجات وضمان التزام القطاع الخاص بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
 وبين أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية  لإيجاد منظومة تفتيش راسخة وشاملة بهدف تطوير مهارات موظفي مديريات التفتيش وكفاءاتهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين المفتشين والخاضعين للتفتيش وتقليل الاعباء غير المبررة على القطاع الخاص بالإضافة الى استهدافها لتعزيز الشفافية والمصداقية بالإجراءات الرقابية وزيادة كفاءة وفعالية الجهات الرقابية في المملكة والعمل على تحسين البيئة الإستثمارية ليكون الأردن مؤهلاً لجذب الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل.
ولفت الخوالدة الى أن عملية تطوير التفتيش ليست بالعملية السهلة او المباشرة، وقال "إن عملية التفتيش تتطلب الكثير من التعاون والتنسيق وتظافر الجهود ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والجهات والاشخاص المتأثرين بكفاءة التفتيش، ولهذه الغاية فقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات في مجال الإصلاح والتطوير بشكل عام وفي مجال التفتيش على الاعمال بشكل خاص وهنا تأتي عملية إعادة هيكلة مهام التفتيش في محاولة لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة والفعالية وتبسيط العمليات والإجراءات والتقليل من التداخل والازدواجية".
و أكد أن مشروع التفتيش ينسجم ويحقق المبادئ التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ويعزز العديد من المشاريع التي تبنتها الحكومة من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي.
وثمّن الخوالدة دور مؤسسة التمويل الدولية  والوكالة الاميركية للتنمية الدولية  في إطلاق ودعم مشروع التفتيش على الأعمال. 
 وقال الدكتور احمد علي عتيقة  الممثل  المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الاردن في كلمة القاها نيابة عنه السيد ناجي بن حسين من مؤسسة التمويل الدولية ان المؤتمر يعقد بمشاركة  خبراء دوليين بارزين لعرض أحدث التوجهات والقضايا المتعلقة بتحسين فعالية التفتيش وكفاءته وشفافيته، ومناقشة سبل ضمان تحقيق الإصلاحات لنتائج مستدامة.
واضاف :" يأتي عقد هذا المؤتمر ايمانا بأهمية تحسين عمليات التفتيش وتبسيط التعليمات المنظمة لعمل شركات الأعمال في وقت تعمل فيه الحكومات على اعادة هيكلة مؤسساتها  وتطوير بيئة أعمال تعزز أسس الشفافية والمساءلة حيث أن تحسين عمليات التفتيش لا يقتصر على تخفيف الأعباء الأدارية، بل يشمل اكتساب وتحسين سهولة الوصول الى الأسواق والحد من عدم الوضوح في المنظومة ورفع مستوى المعايير المتبعة مع المحافظة على ضوابط الحماية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة وحقوق العمال وغيرها".
وقال :" يمثل العمل على تطوير التفتيش محوراً هاما من برامج مؤسسة التمويل الدولية الرامية الى تحسين بيئة الأعمال ودعم تطوير القطاع الخاص حيث تمتلك مؤسسة التمويل الدولية خبرة طويلة وانجازات عديدة من خلال عملها على تطوير التفتيش في عدد من الدول مما جعلها احدى المؤسسات والمنظمات الرائدة في هذا المجال".
واضاف عتيقة وفي الأردن تعمل مؤسسة التمويل الدولية IFC  بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين النظير الوطني للبرنامج وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالتفتيش على تطوير منظومة عصرية لتطوير التفتيش على الأعمال من خلال "البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال" والذي حقق منذ انطلاقته عام 2012 العديد من الانجازات ضمن محاور عمله المختلفة.
وقال إن دعم الإصلاحات التنظيمية وتحسين البيئة الاستثمارية هما من أولويات مؤسسة التمويل الدولية حيث ان هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافس والمحافظة على المصلحة العامة.
ويستضيف المؤتمر على مدى يومين عدداً من صناع السياسات وممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات الممولة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتحدثين من عدة دول لمناقشة الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالتفتيش وآفاق تحسين عملياته مما سيدعم الحكومة في تحسين خدمات التفتيش وزيادة شفافيتها وفعاليتها وتوفير الوقت والتكاليف على الشركات الصغيرة. ويعتبر هذا المحور جزءاً من إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.   
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصرى على تنمية القطاع الخاص،و تعمل مع مؤسسات القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة، وتستخدم رأس مالها وخبرتها وتأثيرها للمساعدة فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء العادل.
وقد حققت استثمارات المؤسسة في العام المالي 2013 رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 25 مليار دولار، بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ومواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم.
--(بترا)
ن ش/حج