من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن المؤتمر الدولي للتفتيش على الأعمال يهدف الى عرض أحدث الاساليب والتجارب الدولية الهادفة الى تحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في تفتيش الأعمال وكذلك ضمان تحقيق نتائج مستدامة. وأضاف الخوالده أن الحكومة الأردنية ركزت في سياساتها تجاه إصلاح الإدارة العامة على إيجاد الحلول الجذرية والشمولية للتحديات والمشاكل التي تواجه الإدارة العامة بشكل متوازن ومتدرج ومدروس وعمدت منذ البداية إلى التركيز على عملية تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية والتأكد من جدواها وأهميتها. ونوّه الى ان وزارة تطوير القطاع العام عملت خلال الفترة الماضية كجهاز دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وذلك بهدف تمكينها من القيام بمهامها على أفضل مستوى ممكن من خلال تقديم هذا الدعم الفني الذي يضمن حسن توظيف الموارد المتاحة على اختلاف اشكالها سواء أكانت المالية أم البشرية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم هذا الدعم في مجالات هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية. وأكد الخوالدة أن العملية الاصلاحية بأبعادها المختلفة في الأردن تتطلب وجود منظومة راسخة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة وحقوق العمال وبيئة العمل وسلامة المنتجات وضمان التزام القطاع الخاص بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها. وبين أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية لإيجاد منظومة تفتيش راسخة وشاملة بهدف تطوير مهارات موظفي مديريات التفتيش وكفاءاتهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين المفتشين والخاضعين للتفتيش وتقليل الاعباء غير المبررة على القطاع الخاص بالإضافة الى استهدافها لتعزيز الشفافية والمصداقية بالإجراءات الرقابية وزيادة كفاءة وفعالية الجهات الرقابية في المملكة والعمل على تحسين البيئة الإستثمارية ليكون الأردن مؤهلاً لجذب الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل. ولفت الخوالدة الى أن عملية تطوير التفتيش ليست بالعملية السهلة او المباشرة، وقال "إن عملية التفتيش تتطلب الكثير من التعاون والتنسيق وتظافر الجهود ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والجهات والاشخاص المتأثرين بكفاءة التفتيش، ولهذه الغاية فقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات في مجال الإصلاح والتطوير بشكل عام وفي مجال التفتيش على الاعمال بشكل خاص وهنا تأتي عملية إعادة هيكلة مهام التفتيش في محاولة لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة والفعالية وتبسيط العمليات والإجراءات والتقليل من التداخل والازدواجية". و أكد أن مشروع التفتيش ينسجم ويحقق المبادئ التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ويعزز العديد من المشاريع التي تبنتها الحكومة من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي. وثمّن الخوالدة دور مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية في إطلاق ودعم مشروع التفتيش على الأعمال. يتبع .............يتبع --(بترا) ن ش/حج
2/6/2014 - 01:46 م