عمان 30 اذار (بترا)- بدأت في عمان اليوم الاحد الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة في دورتها السادسة برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووكيل وزارة الصناعة السودانية بلال المبارك، تمهيدا لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا.
وقالت علي ان هذه الاجتماعات تترجم التزام البلدين الشقيقين بالسعي لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أصبحت تتطلب وضع أسس وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والسودان وبما يعود على الجانبين بالمنافع المشتركة.
واعربت عن تطلعها إلى مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة وما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماعات لجنة المتابعة التي عقدت في الخرطوم في عام2011، وتحديد الآليات التي يمكن للطرفين من خلالها تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من مجالات التعاون.
ودعت علي المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة, من اجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع المستجدات على الاقتصاد العالمي, مشيرة الى ان نسبة الانجاز لمحضر اجتماعات الدورة الخامسة السابقة كانت مرضية, إلا أننا نتطلع للوصول إلى مستويات أعلى من التنفيذ من قبل الجانبين.
وقالت ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين للعام 2013 وصل حوالي (121) مليون دولار فقط ، مقارنة بـ(102) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2012 بنسبة نمو6ر18 بالمئة، معربة عن الامل بزيادة هذه الأرقام بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدينا، وهي بلا شك مسؤولية مشتركة على الحكومات والقطاع الخاص.
واضافت ان الاستثمارات الأردنية في السودان بلغت أكثر من مليار دولار في مجالات الاسمنت والأدوية والزراعة والبنوك وغيرها، الأمر الذي يحتم علينا الخروج عن النمطية في المباحثات والمناقشات والعمل سويةً على وضع آليات قابلة للتطبيق وفعالة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا.
وأكدت أهمية تطبيق الإعفاء الوارد في اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لعام 2003 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بالنسبة للسودان اعتباراً من 1 كانون الثاني 2012، كما أكدت ضرورة ازالة أي قيود أو معوقات غير جمركية تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة السوداني بلال المبارك ان البلدين يسعيان الى التعاون والعمل لايجاد استثمارات مشتركة وتنويعها وتذليل أي عقبات تعترضها خاصة ان هناك اهتماما منقطع النظير من قيادات البلدين.
واكد أهمية فتح آفاق ورؤى وأفكار جديدة ننتقل بها الى مراحل متقدمة في إطار اللجنة العليا المشتركة، مثمنا دور لجنة المتابعة المشتركة والتي نعول عليها كثيرا في رصد ومتابعة تنفيذ ما نتفق عليه بالإضافة الى تذليل اي عوائق ورفع تقارير دورية بذلك.
واضاف اننا بحاجة الى شركة استراتيجية تتكامل فيها الثروات والخبرات لنقدم نموذجا متقدما للعلاقات الثنائية التي تتناسب وتتناغم مع متطلبات العولمة الاقتصادية بكل ما تحتاجه من شركات تجارية وحركة لرؤوس الاموال، لذلك لابد من إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في البلدين وتفعيل مجلس الاعمال المشترك وتذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين.
--(بترا)
ن ش/اح/س ق
