عمان 25 شباط ( بترا )- قال خبراء ونخب سياسية واقتصادية واكاديمية ان تطورات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما يعرف بالربيع العربي عوامل ادت الى زيادة التحديات التي تواجهها اقتصاديات المنطقة. وأضافوا خلال اعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الثاني الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اليوم الثلاثاء بعنوان"تعظيم فرص النمو الاقتصادي المتوازن في الاردن" ان الأردن بحكم موقعه المتوسط وتركز احداث راهنة في دول عربية مجاورة قد ساهمت في حالات عدم التوازن الكلي والتي شملت العجز في الموازنة العامة والعجز في الميزان التجاري والمديونية الخارجية ما انعكس على اداء وملاءمة وتنافسية الاقتصاد الاردني. واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الذي افتتح اعمال الملتقى مندوبا عن رئيس الوزراء الى اهمية الملتقى الذي يبحث تحديات الاقتصاد الاردني خصوصا في مجالات الطاقة والمياه والتي اثرت سلبا في الانتاج والاستثمار والتجارة وزيادة المشكلات الاقتصادية. وقال ان الحكومة عملت بجد على وضع الاولويات الرئيسية للمواطن الاردني نصب عينيها من خلال التركيز على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة والاهتمام بالقطاعات الاستثمارية التي تعطى دور ايجابي من ناحية النمو والتوظيف. واضاف الناصر ان الحكومة تسعى بشكل جاد الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب اولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية. واكد انه تم الانتهاء من اعداد البرامج التنموية للمحافظات للاعوام الثلاثة 2013-2016 وبمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن البدء في معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات. وحدد الوزير ملامح من خطة الحكومة المستقبلية التي تشمل اصلاحات اقتصادية ومالية والتي تستهدف تقليص العجز في الموازنة العامة عبر اعادة توجيه الدعم لمستحقيه والعمل على وضع قانون حديث لضريبة الدخل وقانون تشجيع الاستثمار لتشكل اساسا سليما لتعزيز موارد الخزينة وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واشار رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الى ان الجامعة ستظل المكان وبيت الخبرة الاكبر لبحث مستقبل الوطن والناس ومنها ما يتعلق بالاقتصاد الوطني في ظل عالم متغير بشكل مضطرد. وقال ان الواقع الاقليمي الذي يحتدم بالتوتر والحروب والتطرف وانعدام الاستقرار فرض تحديات ظلت ملازمة للاقتصاد الوطني منذ بدايات تكوينية قبل نحو تسعة عقود مؤكدا ان الوطن لم يهنأ برغد العيش اوترف التخطيط او الانفاق. وثمن الطراونة جهود وجولات جلالة الملك عبد الله الثاني في دول الشرق الاسيوي وامريكا اللاتينية كبعدين مهمين على مستوى العلاقات الجيوسياسية للبحث عن حلول وتحقيق فرص النمو الاقتصادي في ظل ظروف صعبة لاقليم مضطرب واحداث راهنة. واستعرض الجهود التي قامت بها الجامعة للخروج بالاقتصاد الوطني من ازمنة الخانقة والعبور به لبر الامان والسلام مشيرا الى توصيات مؤتمر فهم بيئة الاعمال الذي نظمته الجامعة قبل مدة لمناقشة وبحث واقع الاستثمار الاجنبي وتحليل السوق الدولية وادارة الموارد البشرية على المستوى الدولي. وعرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي اهداف الملتقى لتعظيم فرص النمو الاقتصادي المتوازن مشيرا الى ان اوراق العمل التي تناولها الملتقى ذات صفة تقيمية شاملة وذات طابع استشرافي استراتيجي. وقال ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها الاردن هي سياسة التركيز على القطاع الخارجي المتمثل بتنشيط التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات الاجنبية والدعم الخارجي غير المستمر من الدول الشقيقة والصديقة. واضاف انه بالرغم من تحقيق معدلات نمو حقيقة وظهور مؤشرات عامة منها زيادة الثقة بالدينار الاردني واستقرار سعر صرفه وزيادة الاحتياطات من العملة الصعبة الا ان التركيز على النمو والكفاءة الاقتصادية كان على حساب الاهداف التنموية والاجتماعية الهامة المتعلقة بعدالة توزيع الموارد والتوظيف. واكد شتيوي اننا نقف اليوم على مفترق طرق في موضوعات بالغة الاهمية وهي تتمثل بالسياسات المالية والتكامل الاقتصادي الاردني على المستوى العربي والدولي والاستثمار والمياه والطاقة والانتاج والسياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق توزيع اكثر عدالة في الموارد. وناقش الملتقى أوراق عمل وبحوثا متخصصة تناولت في مجملها المجالات والقطاعات الاستثمارية المتاحة التي تعطي أفضل مردود للاقتصاد الوطني من ناحيتي النمو والتوظيف والسياسات والاجراءات الأكثر فاعلية لعلاج الاختلالات الهيكلية وآفاق تكامل الاقتصاد الأردني على المستويين العربي والدولي وآفاق مستقبل الطاقة والمياه والسياسات والاستراتيجيات الكفيبلة بتحقيق توزيع أكثر عدالة للتنمية المستدامة. --(بترا) ع ط /م ب
25/2/2014 - 03:41 م