عمان 7 تشرين الأول (بترا) - محمود خطاطبة - أوصى تحالف "إنسان" بضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل يضمن فرض قيود على سلطات المدعين العامين، فيما يتعلق بالتوقيف وإلزامه بتسبيب قرارات التوقيف، وضمان آليات قانونية وقضائية تضمن التعويض عن الاحتجاز المطول أو غير القانوني.
كما أوصى التحالف، في تقرير قدمه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الثانية للأردن، بإلغاء قانون منع الجرائم ووضع حد لجميع سلطات الاحتجاز الإداري، وإنشاء مأوى لضحايا العنف الأسري أو جرائم الشرف تحل محل الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث تشمل إبلاغ المشتبه بهم بالتهم القانونية الموجهة إليهم عند إلقاء القبض عليهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف الذي يضم عدة مؤسسات مجتمع مدني في عمان اليوم الاثنين.
وأوصى في تقريره بإيجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون، وجعل القضاء المدني، المختص بكل ما يتعلق بـادعاءات التعذيب وتقنين تعويض ضحاياه، واستقلال القضاء ومواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها إخضاع المعهد القضائي لسلطة المجلس القضائي.
ومن المقرر أن يناقش الأردن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن جلسات التقرير الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان في الدول، وذلك في 24 تشرين الأول الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتنطوي الجلسات على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 192 مرة كل أربعة أعوام، بهدف استعراض تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد.
وسيناقش التحالف في تقريره تفعيل الملاحقة الجزائية لأي مسؤول يبقي الموقوف فترة تزيد على المدة القانونية من دون عرضه على الادعاء العام، وإلغاء قانون منع الجرائم، ووقف صلاحيات الحاكم الإداري وإيجاد دور لحماية ضحايا العنف.
وسيناقش كذلك محكمة أمن الدولة، إذ أوصى بـتعديل الدستور والقوانين الأردنية، بما في ذلك قانون منع الإرهاب، وإلغاء المحكمة بما يتواءم والتزامات المملكة الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان، داعيا إلى رفع التحفظات عن بنود الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري عليها، وتعديل التشريعات التي تميز على أساس الجنس أو الدين أو العرق.
وطالب بإصدار قانون يجرم التمييز بكافة أشكاله، وتعديل الدستور الأردني بإضافة الجنس إلى أسباب التمييز المحظور، مشددا على أهمية تعديل قانوني المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة، بما يعزز من دور الحكومة وقوات الأمن لحماية المشاركين بالاجتماعات والمسيرات، وتفعيل نصوص قانون العقوبات الأردني التي تجرم الامتناع عن أداء الواجب، وتحمي المشاركين في المسيرات وتوجب ملاحقة المعتدين عليهم.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طالب التقرير بإعادة النظر في مستويات الأجور بالقطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، ورفع الحد الادنى للأجور؛ ليصبح عند مستوى خط الفقر المطلق.
وبشأن حقوق الطفل، أوصى التحالف بضرورة تعزيز جهود الحكومة بضمان تقديم خدمات اجتماعية شاملة للأطفال فاقدي السند الأسري ومجهولي النسب في مراكز الرعاية، واعتماد سياسات تمنع التمييز ضدهم.
وقال منسق التحالف أحمد عوض إن التحالف قدم تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة يتألف من جزأين رئيسيين أحدهما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وأن التحالف قدم في تقريره 54 توصية، معرباً عن أمله أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان هذه التوصيات ومن ثم دعوة الحكومة الأردنية إلى تنفيذها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن تقرير الحكومة الذي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن كما هائلا من القوانين والاستراتيجيات والمبادرات؛ لتعزيز حقوق الإنسان.
بدورها، تحدثت مدير مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عضو التحالف ليندا كلش عن "تراجع" في حقوق العمال المهاجرين إذ تم استنثائهم من عملية رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى ظاهرة العمل الجبري بحق فئات معينة.
وأشار نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عضو التحالف، أحمد مرعي إلى قصور في العديد من القوانين، والتي من شأنها إعاقة تأمين الحقوق النقابية والعمالية.
وبينت عضو التحالف من اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد الى عدم لمس أي تطور ملحوظ على قضايا المرأة، والتمييز عنوان لحالة حقوق المرأة في الأردن.
--(بترا)
م خ / ب ص / حج


7/10/2013 - 06:14 م