عمان 21 اب (بترا)- اكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية (راصد) اعتزازه بالدور الوطني للقوات المسلحة تعقيباً على اصدارها تعليمات شاملة ملزمة لجميع مرتبات القوات المسلحة بعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الانتخابات البلدية المقبلة، حرصا والتزامها بدورها كإحدى المؤسسات الوطنية للمحافظة على المصداقية والشفافية. وقال في بيان له اليوم الاربعاء، ان المجالس البلدية ليست مجالس ذات طابع سياسي أو تشريعي مركزي، إنما هي مجالس خدمية تهدف لتفعيل التنمية المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بصورة مباشرة أكبر في مجالس الحكم الذاتي المحلي، لضمان جودة الخدمات وتحقيق المتطلبات التنموية بشكل أقرب إلى المواطن. وقال التحالف انه يتفهم ويقدر الجهود المبذولة للحفاظ على الحيادية السياسية للجهاز العسكري، إلا أنه في ذات الوقت يشدد على تحقيق سيادة القانون الذي لم يدرج العسكريين ضمن الفئات المحرومة من ممارسة حقها بالانتخاب في الفقرة (ب) من المادة (15) في قانون البلديات، على خلاف ما جاء في المادة 3/ج، من قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي نص صراحة على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية. واضاف انه لا بد من تحقيق مبدأي العدالة الانتخابية وسيادة القانون بإتاحة حق الانتخاب لجميع المواطنين ومن ضمنهم القوات المسلحة لرفع درجة تمثيل المجالس البلدية للمجتمعات المحلية من أجل الصعود بعدالة توزيع المكتسبات التنموية لجميع البلديات. وقال ان ذلك يتطلب ان تكون آليات تصويت العسكريين شفافة وواضحة إما من خلال شهادة التعيين أو بإصدار هويات أحوال مدنية لهم، مع ضمان تصويتهم بصورة فردية دون توجيه كل حسب إقامته، حيث ان سجلات الناخبين موزعة على الناخبين بصورة أبجدية مما يضمن تحقيق العدالة والسرية وحرية الارادة الانتخابية في حال تم تطبيق القانون دون تجاوزات يوم الاقتراع. واشار الى ان أغلب دول العالم تمنح العسكريين حق التصويت في انتخابات مجالس الحكم الذاتي المحلي والبرلمان ومنها كندا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وفنزويلا واستراليا وجنوب أفريقيا والفلبين. --(بترا) هـ ح/ دم/أس
21/8/2013 - 07:11 م