ملاحظة: اعادة موسعة لخبرنا رقم 52 عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلن تحالف رشيد "للنزاهة والشفافية" بالتزامن مع الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، نتائج مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية في برلين لعام 2014 الذي شمل 175 دولة من بينها 20 دولة عربية. وأظهرت النتائج تقدم الأردن أربع درجات هذا العام محرزا 49 درجة من 100 مقارنة مع 45 درجة حصل عليها في العام 2013، ما انعكس على ترتيبه دوليا، حيث تقدم 11 مرتبة في ترتيبه بين الدول ليحل في المرتبة 55 مقارنة مع المرتبة 66 التي حصل عليها العام الماضي. وتشير الدرجة التي يحرزها البلد على المؤشر، الى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح درجاته ما بين 0 الى 100، وتعني صفر اعلى مستوى فساد مدرك، وتعني 100 اقل مستوى فساد مدرك، أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير الى الموقع الذي يحتله نسبة الى البلدان المدرجة على المؤشر، وتتغير المراتب بمجرد ان يطرأ تغير على البلدان التي يتم إدراجها على المؤشر. وحصلت الدول العربية بما فيها الأردن على أقل من 50 درجة باستثناء الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين حصلتا على اعلى من 50 درجة. ويحدد مؤشر مدركات الفساد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان استنادا الى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد، إذ يعزى تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الى تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة وإعداد دليل ممارسات الحكومة في القطاع العام، الذي يهدف لوضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وإشراك هيئة مكافحة الفساد في عملية مراجعة التزام الاردن بمواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص. كما يعزي التقرير تقدم الاردن مؤشر مدركات الفساد لصدور دليل نهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي والزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باستخدامه على جميع المستوايات، واطلاق منتدى القيادات الحكومية الذي يتيح عقد لقاءات دورية يشارك فيها القيادات التنفيذية في الحكومة بهدف تبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم والاطلاع على اخر المستجدات في مختلف المواضيع والتحاور حول اهم القضايا والمستجدات، وكذلك اقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013 الذي يتضمن الية واضحة تحكم عملية التعيين على الظائف القيادية العليا تعزيزا لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، الى جانب اقرار مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة بعد مراجعتها وتطويرها لضمان انسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة في العمل العام، وتطبيقها على موظفي القطاع العام. واعتبر التقرير ان من اسباب تقدم الاردن، مؤشر مدركات الفساد، هو تشكيل لجنة لتقييم التخاصية تضم خبراء محلين ودوليين بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة والوقوف على الاثر الاقتصادي والاجتماعي لها والتي نتج عنها اصدار"تقرير تقيم التخاصية" الذي خلص الى نتائج وتوصيات على قدر كبير من الاهمية، وكذلك صدور قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014. وأكد التحالف سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وضرورة استقلال الاجهزة والهيئات الرقابية، ووضع آليات لتفعيل تقارير الاجهزة الرقابية ومتابعتها، وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية ونشرها على الرأي العام، وتفعيل دور مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري كهيئة رقابية تشريعية ورقابية، وتعزيز حرية الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين، والتركيز على دوره بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه، وضرورة دعم المبادرات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. كما اوصى التحالف بتعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يضمن حرية تداول المعلومات والحصول عليها بسهولة، ومراجعة جميع التشريعات المعنية بمحاربة الفساد والعمل على مواءمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبما يراعي المعايير الدولية وبالتحديد فيما يتعلق باسترداد الاموال المنهوبة، وضرورة النص على تمكين واشراك المجتمع المدني في جهود محاربة الفساد الحكومية ومراقبة تطبيقها وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة، وتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الفساد واشراكها في اللجان والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديها في مجال وضع الاستراتجيات المعنية بمحاربة الفساد، اصافة ضمان استقلال القضاء اداريا وماليا وتحسين اوضاع القضاة، وضرورة سرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد وضمان تحقيق الردع العقابي المناسب. كما اكد التحالف في توصياته،سيادة القانون وانفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء، واصدار تشريعات خاصة تعالج موضوع تضارب المصالح. وحول التوصيات المتعلقة بمجلس النواب، فقد اكد التجالف ضرورة تفعيل دور المجلس للقيام بدوره الدستوري كهيئة تشريعية ورقابية، وايجاد قانون انتخاب شامل ومتوازن بحيث يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية ويتفق مع المعايير الدولية مع توافر الاليات المناسبة لمحاربة المال السياسي وكل ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وضرورة تقيد النواب بقواعد السلوك المهنية والتي تحول دون استغلالهم لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. وحول التوصيات المتعلقة بالقطاع الخاص، اكد التقرير ضرورة التزام الشركات بمبادىء الحوكمة من خلال مجالس ادارة منتخبة من الشركات بطريقة نزيهة وشفافة، واعتماد الشركات لسياسات واجراءات واضحة تمنع حالات تعارض المصالح والافصاح الحقيقي عن المراكز المالية، وكذلك ضرورة دعم المبادرات والجهود الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، اضافة الى تجنب التهرب الضريبي وتفادي اي سلوك يؤدي الى الرشوة لغايات الحصول او المحافظة على امتياز غير قانوني او شرعي. وفي مجال الاعلام اوصى التقرير بتعزيز حرية واستقلال الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين، ورفع القيود عن عمل الاعلام وعدم ملاحقة الاعلاميين بسبب ارائهم المنشورة الا ضمن احكام القانون وامام القضاء المدني، والتركيز على دور الاعلام بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه. --(بترا) ب ع/ مع
3/12/2014 - 08:55 م