عمان 27 آب (بترا)- أوصى تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات بإعادة النظر
في الاطار القانوني للانتخابات البلدية بما يتوافق مع المعايير الدولية، واسناد مهمة ادارة الانتخابات البلدية بكل تفاصيلها والاشراف عليها للهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال الناطق الاعلامي باسم تحالف نزاهة المحامي معاذ المومني في مؤتمر صحافي حول الانتخابات البلدية مساء اليوم الثلاثاء ان تقرير التحالف الاولي اوصى بعدم مصادرة حق منتسبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في انتخاب ممثليهم في البلديات، وتفعيل مبدأ سيادة القانون في التعامل مع المخالفات الانتخابية وخاصة المتعلقة بشراء وبيع الاصوات وتهديد الناخبين واحداث العنف بمستوياتها كافة.
كما اوصى التقرير بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت في بعض المناطق واتخاذ قرار فيما يتعلق بنتائج العملية الانتخابية فيها سواء بتثبيت النتائج أو اعادة الانتخاب.
وقال المومني ان التحالف الذي يتكون من 50 منظمة مجتمع مدني، انه لم يتم التعامل مع تصويت الأميين او المعاقين بما يحقق سرية الاقتراع.
وبين التحالف في تقريره انه لا يزال يرى ان تعيين عددا من اعضاء مجلس امانة عمان وتعيين امين عمان يعد تعديا على الارادة الحرة للناخبين
في اختيار ممثليهم في مجلس الامانة.
ورأى تحالف نزاهة ان التحضير لهذه الانتخابات لم يكن مثاليا خاصة في الجانب المتعلق بتدريب العاملين في مراكز وغرف الاقتراع حيث كان اداء الطواقم مختلفا بين غرفة اقتراع واخرى.
واشار التقرير الى الخروقات التي تم رصدها في يوم الاقتراع ابرزها وجود الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع، وعدم وجود اعضاء اللجان بكامل عددهم في اماكنهم وقت الافتتاح في 13 بالمئة من المراكز.
وقال انه جرى عرض الصناديق الفارغة امام الجميع في 97 بالمئة من غرف الاقتراع، وعد اوراق الاقتراع بشكل واضح في جميع غرف الاقتراع
تقريبا وبنسبة بلغت 99 بالمئة.
واشار التقرير الى انه كان هناك تأخير في افتتاح حوالي 17 بالمئة من غرف الاقتراع، وانه لم يتم تسجيل اي ابعاد لأي مراقب، فيما تم تسجيل حالة
ابعاد لمندوب احد المرشحين في خمس غرف اقتراع و13 حالة ابعاد لإعلاميين.
وبين المحامي المومني انه تم رصد محاولات لشراء اصوات الناخبين وتمكن مندوب تحالف من رصدها.
يذكر ان التقرير النهائي لتحالف نزاهة عن سير العملية الانتخابية سيصدر في غضون اليومين المقبلين.
--(بترا)
ع ن/ه ح/أس/ابوعلبة

28/8/2013 - 01:52 ص