عمان 20 شباط (بترا)- أكدت جمعية معهد تضامن النساء الاردنية "تضامن" ان العدالة الاجتماعية تعني فرصا متساوية للرجال والنساء، وأن النساء العربيات لن ينعمن بالعدالة الإجتماعية دون اتخاذ خطوات ملموسة مليئة بالفرص والحياة. وتشير "تضامن" في بيان لها اليوم بمناسبة يوم العدالة العالمي الى أن العدالة الاجتماعية تعني عدم وجود أي ظلم أو قهر أو إستغلال أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، فتغيب حالات الفقر والتهميش والإقصاء والإستبعاد الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والمدني والثقافي. وتضيف بأن العدالة تعني فرصا متساوية في التعليم والصحة والعمل وتقلد المناصب العامة، وأن تقوم هذه الفرص على مبدأ عدم التمييز بشكل عام وخاصة بين الجنسين، فلا عدالة يمكن أن تتحقق في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، وأن أي تقدم يمكن إحرازه للحد من ذلك يعد خطوة في الإتجاه الصحيح للوصول الى العدالة، وتعمل على دفع عملية التنمية المستدامة الى الأمام. وتؤكد بأنه بالرغم من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية الرامية الى مكافحة الفقر بإعتباره أهم وأعظم تحد عالمي، وعدم توفر إحصائيات دقيقة تفصل وتوضح أعداد الفقراء في معظم الدول إلا أن ما توفر من أرقام لا زال مفزعاً ومرعباً يستوجب الوقوف ملياً وطويلاً، وإعادة النظر في بعض سياسات وبرامج القضاء على الفقر لتأخذ بعين الإعتبار عوامل عديدة ومن بينها العلاقة الوطيدة ما بين عمل النساء والنمو الإقتصادي. وتشير الى ان أكثر من مليار فقير حول العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وفي الدول العربية تشكل النساء ما نسبته 28 بالمئة من القوى العاملة، وتقل أجورهن على المستوى العالمي بنسبة 17 بالمئة عن الأجور التي يتلقاها الرجال. وبينت انه وفي الاردن أظهرت دراسة اخيرة حول "فقر المرأة في الأردن - الخصائص والعمليات المولدة له"من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي، أن 62 بالمئة من النساء الفقيرات هن من الأرامل، وأن 96 بالمئة منهن لم يتلقين التعليم العالي. وتؤكد "تضامن" أن ملايين النساء يعشن في فقر شديد بسبب استفحال ظاهرة "تأنيث الفقر" والتمييز وعدم المساواة والعنف وعدم حصولهن على إحتياجاتهن الأساسية من صحة جيدة، وولادة آمنة، وتعليم وتوظيف، وإن تمكينهن وتحسين أوضاعهن الإقتصادية عنصران مهمان للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. --(بترا) م ع / ب ص/ف ج
20/2/2014 - 05:06 م