وأوصى التقرير بان تتم إعادة النظر بطريقة مناقشة مشاريع القوانين بحيث تكون اللجان مركز التشريع والمكان الوحيد لتقديم الاقتراحات وأن تتم مناقشة توصيات اللجنة في الجلسة العامة تحت القبة فقط. كما أوصى بمنح الاقتراح بقانون الذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في المناقشات داخل اللجان المختصة بدراسته لان الاقتراحات بقوانين التي قدمت خلال الدورة لم يتم التعامل معها، لتطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني، والعمل على سرعة اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاماً مع ما ورد في رد مجلس النواب على خطبة العرش السامي. وفي باب مناقشات القوانين أوصى راصد ابتداءً من الحكومة أن تعمل بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لإقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها للمجلس وأن تحترم مخرجات المناقشات النيابية. واوصى راصد كذلك مجلس الأعيان بأن يوسع من دائرة المناقشات للقوانين داخل لجانه المختصة والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانين بالحوار وتبادل وجهات النظر معها. وفي الباب المتعلق بتقارير ديوان المحاسبة اكد راصد في توصياته بمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما نص على ذلك الدستور وتعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة وتحليل محتوياتها والرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك،لتفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة. كما اوصى راصد مجلس النواب بأن يتم تحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمها للمجلس وأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج. وشدد على ان يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم في الحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يتم إعداد آلية واضحة بشأن ما يتضمنه التقرير السنوي بحيث يمكن أن يقسم الى قسمين؛ للتسهيل على النواب مناقشته ودراسته بشكل صحيح، خاصة أن التقرير السنوي يتضمن في الغالب صفحات يتجاوز عددها الألف صفحة. وأوصى راصد، مجلس الأعيان بتعديل نظامه الداخلي بما يتواءم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامه على آلية مناقشة مجلس الأعيان لتقرير ديوان المحاسبة والنص في النظام الداخلي على الآلية التي ستعتمد إذا كان الأمر يتعلق بأحد الوزراء عند مناقشة التقرير حيث يوجب الدستور وكذلك قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنه 2008 إحالة الملف لمجلس النواب. --(بترا) هـ ح/م ت/م ب
6/10/2013 - 04:17 م