عمان 17 شباط (بترا)- أوصى المشاركون في ندوة "التعويضات في التأمين البحري ودور الأطراف ذات العلاقة" التي عقدها الاتحاد الاردني لشركات التامين بضرورة عقد ورشة عمل عند صدور قانون النقل البحري لكافة الأطراف المعنية. بضمنهم الجهات القانونية والقضائية لبحث البنود ومتطلبات اللوائح التنفيذية التي ستصدر بموجب القانون. كما شددوا ولغايات حفظ حقوق شركات التأمين الأخذ بنظر الاعتبار توجيه كتاب التحفظ الصادر من المتضرر (صاحب البضاعة) الى جميع الجهات ذات العلاقة؛ الناقل والشاحن وشركة التأمين ومؤسسة الموانئ بالاضافة الى التأكيد على استكمال الوثائق والمستندات الضرورية لتقديم المطالبات. كما اوصوا بأهمية التركيز على نشر الوعي الثقافي وتفعيل جهود التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية في الجوانب الفنية والقانونية للتأمين البحري والقواعد والمصطلحات التجارية المحلية والدولية ومتطلبات تسوية التعويضات، وعقد ندوة متخصصة في المسؤليات البحرية بمشاركة الجمارك والسلك القضائي. وختم المشاركون توصياتهم بضرورة استمرار التواصل ما بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة ملاحة الأردن لايجاد صيغة من التفاهم المشترك وتسهيل الاجراءات بين الاطراف من خلال رعاية اللقاءات المشتركة وبشكل متواصل لتفعيل صيغة الحوار المفتوح بين قطاع التأمين ونوادي الحماية والتعويض ومسوي الخسائر والجهات القانونية الأخرى. --(بترا) رش/ اع/ح أ
17/2/2014 - 05:30 م