واشار الى القواعد المعمول بها في هذا الشأن، ومنها الاعلان عن التأسيس، والمشاركة في الانتخابات، وعدد الاصوات التي حصل عليها الحزب، وعدد المقاعد التي فاز بها الحزب، ونسبة تمثيل المرأة والشباب في الحزب، وعدد منتسبي الحزب، وعدد مقار الأحزاب في المناطق والمحافظات مع التأكيد على إعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم. وقال التقرير ان القانون تضمن النص على عدم جواز تعديل النظام الاساسي للحزب، أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة مما يعد مساساً بحق الحزب في تعديل أنظمته الداخلية وتطويرها، والاجدر أن يكتفي المشرع بإخطار اللجنة بمضمون التعديل. وتضمنت المادة (33) من القانون مجموعة من العقوبات وقد ورد في مطلع المادة عبارة (مع مراعاة أي عقوبة أشد في أي تشريع آخر)، أي إن النية التشريعية اتجهت مسبقاً نحو التشديد، وكان الأولى عدم وجود مثل هذا النص، وعدم التوسع في فرض العقوبات، لكي لا تشكل رادعاً لإقبال المواطنين على العمل الحزبي، ولا سيما أن النهج السياسي المعلن من الحكومة ينادي بتطوير بنية الأحزاب، ودعمها؛ وتفاعل المواطنين معها. و تضمنت المادة (29) من القانون نصاً يجيز لرئيس اللجنة، أو من يفوضة حق الاطلاع على حسابات الأحزاب السياسية وتدقيق قيودها المالية مما يشكل تعارضاً مع الالتزام الذي أورده المشرع باعتماد مدقق قانوني لتدقيق الحسابات، والبيانات المالية للأحزاب في نهاية كل سنة. وقال التقرير ان عام 2012 شهد جملة من الممارسات الحكومية الهادفة إلى تفعيل دور الأحزاب، وبخاصة ما يتعلق بدمج الأحزاب في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومات، والقوانين ذات المساس بعملها. ونفذت وزارة التنمية السياسية زيارات تشاورية إلى مقار الأحزاب السياسية لرصد معوقات عملها والاطلاع على تصورها لتطوير الحياة السياسية في الأردن، كما عقدت ورش العمل والمؤتمرات حول عمل الأحزاب السياسية. واصدرت العديد من الأحزاب السياسية بيانات تتضمن وجهة نظرها في قانون الانتخاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومواقفها من قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من القرارات. واشار التقرير الى ان زيادة عدد الأحزاب السياسية المرخصة يعكس تطوراً ملحوظاً، ويتطلب ذلك بالضرورة من الأحزاب عملاً مؤسسياً، وبرامجياً، يتضمن تصورات وخططاً لتطوير الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمجتمع الأردني، وحلولاً للمشاكل والمعوقات التي يعانيها المجتمع. واكد التقرير انه لم يتم حل أي حزب ولم يتلق المركز أي شكوى تتعلق بالأحزاب السياسية في عام 2012 الا أن المركز يسجل من خلال الاعتصامات والمظاهرات بعض ممارسات التضييق على العمل الحزبي، ونشطائه، وعلى المشاركين في النشاطات السياسية والعامة. ولاحظ التقرير ضعف مشاركة المرأة في العمل الحزبي على المستويات كافة وانخراطها في العمل الحزبي والانتخابي بالرغم من تعديل قانون الانتخاب لعام 2012 واتباع نظام القوائم الوطنية. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
7/10/2013 - 04:22 م