عمان 11 كانون الأول (بترا) - رندا حتامله - بدأت الحكومة بإعداد خطة مستقبلية للتعامل مع مخلفات النسيج التي تنتج من مصانع الأقمشة والنسيج في الأردن بالتعاون مع وكالة الخبرة الفرنسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتي تمخضت من الحوارالوطني حول نفايات قطاع المنسوجات في المملكة عن طريق الجمعية العلمية بدعم من برنامج الأمم المتحدة ،وعليه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار وعضوية الجهات ذات العلاقة وذلك بناء على طلب ودعم من غرفة صناعة الاردن وتتمثل مهام اللجنة في اعداد خارطة استثمارية لادارة نفايات قطاع النسيج في الأردن، وسينتهي إعداد الخطة في حزيران عام 2025.
وتأتي هذه الخطة ضمن المساعدة الفنية التي يقدمها مشروع جرين فوروورد "Green Forward" كأحد أبرز المبادرات الإقليمية التي تسعى لدفع عجلة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تجاوز الحلول التقليدية عبر تعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو المستدام، من خلال جمع صانعي القرار، قادة الصناعة، والمدافعين عن البيئة.
وأكد مدير المشروع في الأردن الدكتور مارلين باكالي خلال لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سيتم تقديم الدعم الفني لخطة الاستثمار من قبل مشروع غرين فوروورد المنفذ من الوكالة الفرنسية وذلك تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث بين أن المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين يورو، ويستهدف 8 بلدان عربية: الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب
ويركز المشروع على تحويل قطاعات حيوية مثل الزراعة، صناعة النسيج، وإدارة النفايات، لضمان توافق الجهود الإقليمية مع الأهداف العالمية للاستدامة، مع مراعاة خصوصيات التحديات المحلية لكل دولة من الدول المستهدفة.
وبين أن المشروع سيقدم دعما فنيا للبلدان الثمانية بحسب احتياجات كل بلد على حدة، إضافة لتصميم برامج بحسب متطلباتها، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال دفع الفرص الاقتصادية وخلق فرص عمل، والتشجيع على تقارب السياسات والتشريعات السليمة التي تدعم التنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد الأخضر. إذ تم التواصل مع الوزارات المعنية في هذه البلدان كي تقرر هي احتياجاتها المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والدائري، وتمثل مطلب وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وذلك بناءً على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ممثلاً بغرفة صناعة الاردن ،العمل معا والتعاون على الحاجة الوطنية المتمثلة في موضوع النفايات والمخلفات الناتجة من قطاع النسيج، والتي تشكل تحديا كبيرا من جهة إداراتها، إذ ينتج القطاع نحو 100 طن من هذه المخلفات يوميا.
وأكد بكالي بأن أهم مخرجات هذا المشروع المتوقعة هو وضع أطر سياسية وتنفيذية تسهل الاستثمار في قطاع مخلفات النسيج، مشيرا إلى أن هذه الأطر من شأنها أن توجه صناع القرار للوعي بالممارسات الجيدة التي تجذب المستثمرين في هذا القطاع إضافة إلى تدريبهم وبناء قدراتهم.
بدورها، أكدت مديرة مكتب الأردن ولبنان في وكالة الخبرة الفرنسية ليلي فورماليوني أن عمل الخطة سيمتد لمختلف المجالات التي يتضمنها قطاع مخلفات الأقمشة والنسيج مع تضمين الخطة أدوات قياس لتقييم المخرجات وتنفيذها الفعلي على أرض الواقع.
ولفتت فورماليوني إلى أن المشروع قد يمتد إلى قطاعات أخرى، مبينة أن الوكالة ستعمل على عمل حوار لمساعدة الدول المستهدفة على علاج المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي والمسببة له من خلال تفعيل الاقتصاد الأخضر.
يشار إلى أن المشروع يعبر عن رؤية مشتركة للاستدامة الخضراء الدائرية عبر البحر المتوسط، ويستمد رؤيته من الصفقة الخضراء الأوروبية، معترفًا بالهدف المتبادل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو المستدام، من خلال تعزيز التعاون لنقل الخبرات الأوروبية في التحول الأخضر من أوروبا للدول المستهدفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

-- (بترا)

رح/ب ط

11/12/2024 08:34:35