نيويورك 28 أيار (بترا)- قالت دراسة دولية، غير مسبوقة، حول ترحيل اسرائيل الإجباري ل150 أسرة بدوية فلسطينية لاجئة، ان وضع تلك الأسر غير مستدام من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. واوضحت الدراسة التي اجرتها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة المجتمع المدني (بمكوم)، عواقب نقل تلك الأسر الاجباري والذي بدأ عام 1997؛ لتوسيع مستوطنة معالي أدوميم، وهي مثل بقية المستوطنات غير مشروعة وفق القانون الدولي. كما تسلط الدراسة الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين البدو الذين نقلوا إلى قرية الجبل، مشيرة الى أن عملية النقل إلى موقع حضري مركزي واحد حرم تلك المجتمعات الرعوية المتنقلة من التماسك الاجتماعي، كما أنه دمر النسيج الاجتماعي والقاعدة الاقتصادية التقليدية لها. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غانيس إن السلطات الإسرائيلية تنظر حاليا في خطط إنشاء قرية بدوية مركزية ثانية في الضفة الغربية المحتلة، وأن نتائج هذه الدراسة قد تؤدي إلى إعادة تقييم هذه السياسة. وترفض المجتمعات المستهدفة بتلك العملية أن تنقل إلى القرية الثانية بسبب ما وصفته بالضرر الذي لا يمكن إصلاحه لنسيجها الاجتماعي واقتصادها التقليدي. وذكر بيان صحفي مشترك صادر عن الأونروا ومنظمة بمكوم المعنية بحقوق التخطيط أن عملية النقل إذا نفذت، يمكن أن تصنف بأنها نقل قسري فردي أو جماعي وإجلاء إجباري بما يتناقض مع القانون الدولي. وذكر البيان أن تنفيذ خطة السلطات الإسرائيلية لنقل المجتمعات البدوية اللاجئة المتبقية من محيط القدس إلى موقع آخر، سيؤدي إلى زيادة المشردين بمقدار 4 مرات عن العدد الذي أسفر عنه النقل إلى قرية الجبل. وأعربت الأونروا عن قلقها الشديد؛ لأن اللاجئين الفلسطينيين مازالوا يواجهون خطر النزوح وفقدان موارد رزقهم بعد 6 عقود من نزوحهم الأول عن ديارهم. --(بترا) ب خ/ب ص/م ع
28/5/2013 - 08:25 م