عمان 11 اذار (بترا)- من ماجدة عاشور-أطلقت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" العين اسمى خضر وبالتعاون مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان تقريرا اقليميا للشبكة حول "العنف ضد النساء في سياق التحولات السياسية والأزمة الاقتصادية في المنطقة الأورو-متوسطية: الأنماط وتوصيات من أجل تحقيق المساواة والعدالة". والتقرير يُبرِز الأنماط الجديدة للعنف ضد النساء، وهي الجرائم الجنسية والتحرش الجنسي واعتبار النساء كإحدى ادوات الحرب في الصراعات السياسية وذلك من خلال عرض دراسات لحالات من مصر وسوريا وتونس وليبيا وفرنسا وقبرص وإسبانيا. واعتبرت العين خضر ان التقرير ورغم رصده لانماط جديدة للعنف ضد النساء الا انه لم يغطي باقي الدول العربية لا سيما الدول التي قدمت ممارسات جيدة في مكافحة العنف ضد المراة ومنها المغرب والاردن اضافة الى انه لم يرصد للفئات من النساء الاكثر تعرضا للعنف ومنهن المعوقات والفتيات اليافعات والشابات والمسنات والنساء نزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل . ولفتت العين خضر الى انماط جديدة من العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لا سيما الشابات واليافعات بما اسمته "التوريط الجنسي" مشيرة الى ان جمعية "تضامن" تعاملت مع العديد من هذه الحالات التي جرى توريطها بقضايا جنسية واستغلالها لاستمرار علاقات غير مشروعة نتيجة حسن النيه من طرفهن وضعف الوعي في معترك العلاقات الاجتماعية والتي تتحول الى قضايا شائكة تؤثر في مستقبلهن وحياتهن. واشارت الى انماط اخرى من العنف ضد النساء في الاردن وهي العنف الاقتصادي حيث تعاملت الجمعية مع العشرات من الحالات التي استولى فيها الزوج على راتب زوجته مقابل السماح لها بالعمل والحرمان من الميراث لافتة بهذا الصدد الى جهود شبكة "شمعة" لمناهضة العنف ضد المراة التابعة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة من خلال قاعدة بياناتها ومكتب شكاوى المرأة. ودعت العين خضر الى ضرورة اجراء مسح وطني شامل حول موضوع العنف ضد النساء والفتيات وذلك في المؤسسات التعليمية والاماكن العامة واماكن العمل مركزة على ضرورة توفير خدمات الارشاد الاجتماعي والتاهيل النفسي والمساعدة القانونية للمعنفات والمعرضات للعنف. ويشدد التقرير على الزيادة المثيرة للقلق للعنف الجنسي وشدته في بلدان مثل ليبيا وسوريا ومصر والذي يصل إلى مستوى الإرهاب الجنسي. ففي مصر، تعرضت النساء اللاتي شاركن في التظاهرات لتحرشات منهجية، ويبدو أنها مخططة، ولعمليات اغتصاب جماعي في ميدان التحرير. كما وقعت النساء المصريات المعتقلات ضحية لفحوص العذريّة التي أمرت بها القوّات العسكريّة المصريّة أثناء احتجاجات 2011. وواجهت النساء السوريات عمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وإعدام بإجراءات موجزة إلى جانب ممارسات عنيفة أخرى. ومن بين القضايا الأخرى التي اعتبرها التقرير انها تثير القلق هي المشاركة السياسية المحدودة للنساء في عدد من الدول العربية مشيرا الى انه في أوروبا، يؤدي تزايد الفقر ونقص الاستقلال الاقتصادي إلى منع النساء من الفرار من الأوضاع العنيفة. وتشكل النساء 70 بالمئة من العمال الفقراء في فرنسا. وتأثرت النساء على نحو أشد بإجراءات التقشف، بما فيها تقليص الانفاق في القطاع العام والخدمات مثل دور الايواء وخطوط المساعدة والآليات الوطنية المعنية بالنساء. ويُظهر التقرير أن ثمة آليات وبرامج قائمة لمكافحة العنف وإنهاء الإفلات من العقاب على المستوى الإقليمي من خلال الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والاتحاد من أجل المتوسط وجامعة الدولة العربية، ويقدّم التقرير لهذه الجهات الإقليمية الرئيسية توصيات بشأن كيفية تنفيذ آلياتها لمكافحة العنف ضد النساء في المنطقة الأورو-متوسطية. ودعا التقرير حكومات بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط وبلدان الاتحاد الأوروبي توقيع وتنفيذ الصكوك والآليات الدولية ذات الصلة من أجل مكافحة العنف ضد النساء وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال تطوير تشريعات وطنية وأنظمة قضائية وأمنية وللعدالة الانتقالية في هذا المجال، إضافة إلى توفير خدمات دعم للضحايا. من جانبها اشارت مديرة مشروع النوع الاجتماعي في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان لينا ابو قورة الى ان التقرير اتبع منهجية البحث العلمي واعتمد مختلف الدراسات والابحاث خلال الفترة من 2011 ولغاية 2013 في موضوع العنف ضد المرأة كما اعتمد مقابلات مباشرة مع معنين ومتنفذين عالميين ومسؤلي منظمات دولية واقليمية ناشطة . وثمن مدير مركز دراسات حقوق الانسان في الاردن الدكتور نظام عساف التقرير واعتبره من الادوات الهامة لصناع القرار والمعنين والمنظمات المجتمعية المعنية لبناء الاستراتيجات الوطنية واعداد البرامج والمبادرات في مجال انهاء العنف ضد المراة . (بترا) م ع / ابوعلبة
11/3/2014 - 05:08 م