عمان 25 تشرين الثاني (بترا) – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاوراق النقاشية الخمس التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل قناعة جلالته بان تبادل الافكار بين القائد والشعب هو الاسلوب الاكثر ديمقراطية في الوصول الى القرار .
وقال رئيس الوزراء " اعتقد ان هذا امر غير مسبوق ان يتوجه قائد الى شعبه بافكار يطلب رأيهم ومشاركتهم فيها " مؤكدا ان هذه الافكار ليست مراسيم يصدرها لتنفذ مثلما انها ليست سياسة دولة او مسلمات او املاءات وانما طرحها جلالته بهدف اطلاق حوارات مجتمعية حولها وصولا الى تعزيز عملية التحديث والتطوير التي يشهدها الاردن في المجالات كافة.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال رعايته اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة تطوير القطاع العام لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية واتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة الأردن وتجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال وجمعية البنوك وممثلين عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وبحضور وزير تطوير القطاع العام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
ولفت النسور الى ان المحاور المتعلقة بالقطاع العام من حيث دوره وحجمه ورسالته كلها قضايا تثيرها الاوراق النقاشية فضلا عن اقتصاديات هذا القطاع وفعاليته مؤكدا ان الدولة تمر بمرحلة اصلاحات قوية في الجهاز الاداري والادارة العامة.
واشار الى ان الحكومة ستقدم خلال ايام الى مجلس الامة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات كقانونين متلازمين لافتا الى انه سيتم اعتماد المحافظة والوحدات الادارية دون احداث تقسيمات ادارية جديدة.
وقال انه وبموجب مشروع اللامركزية سيكون هناك مجلس تنفيذي يشبه مجلس الوزراء المحلي ومجلس منتخب انتخابا مباشرا من الناس مشيرا الى انه سيتم في يوم الانتخابات البلدية انتخاب رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي وعضو مجلس اللامركزية في ثلاث اوراق مختلفة لافتا الى ان هذا المستوى من الادارة سيكون منتخبا كليا مع تدارك تعيين بعض اعضاء المجلس بما يضمن وجود كفاءات في المجلس.
واشار الى ان الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون الاحزاب وستتقدم لاحقا بمشروع قانون للانتخاب بعد اقرار مشاريع القوانين الثلاثة في اطار الاصلاح السياسي وهم قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات.
وقال رئيس الوزراء "من المؤمل ان ينجز مجلس الامة مشاريع القوانين الثلاثة باسرع وقت حتى يكون لديهم متسع من الوقت لمناقشة مشروع قانون الانتخاب واجراء التعديلات التي يرونها مناسبة عليه معربا عن ثقته بانه سيكون قانونا تقدميا يعالج اي نقاط ضعف ادارية حدثت سابقا.
وكان وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده اشار الى أن عقد هذه الورشة يأتي بهدف الاستماع لآراء مختلف الشرائح الوطنية حول مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام وجهود الحكومة في ترجمة هذه المضامين ضمن محاور عملها في هذا المجال، من أجل الاستفادة من هذه الآراء في إثراء خطة تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام القادمة.
واستعرض الخوالده مضامين الأوراق لجلالة الملك فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام والتي من أبرزها تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد بعيداً عن تسييس العمل، وأن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، وأن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وترجمة ذلك قولاً وفعلاً، بالإضافة إلى تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وشملت هذه المضامين أيضاً متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام من خلال البناء على ما تم إنجازه من دمج المؤسسات ضمن مسار إعادة الهيكلة والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية وتطوير آليات صناعة القرار، وإعداد استراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد نهجاً تشاورياً في التواصل مع المواطنين وبشكل فعّال يتوخى الالتزام بالمساءلة والشفافية في إعلان الموازنات وأسلوب إدارة المشاريع الوطنية.
كما استعرض الخوالده جهود الحكومة في ترجمة هذه المضامين ضمن محاور عملها والتي تركزت بحسب الخوالده في تأطير ومأسسة ضوابط العمل العام واستخدام السلطة التقديرية في اضيق حدود، ومراجعة البنية التنظيمية والوظيفية للجهاز الحكومي، وتمكين القيادات التنفيذية في هذا الجهاز، وتطوير الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميُّز، وتعزيز النهج التشاركي في رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى ترسيخ النزاهة والحوكمة.
وبيَّن أنه ولتأطير ومأسسة ضوابط العمل العام واستخدام السلطة التقديرية في اضيق حدود تم اتخاذ العديد من الاجراءات كان أبرزها وضع إطار تشريعي يحكم البنية الهيكلية والتنظيمية للجهاز الحكومي ويضبط عملية منح الاستقلالية المالية والإدارية من خلال نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، وتم تضمين نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية وتوسيع صلاحيات لجان الموارد البشرية.
كما بيَّن أنه تم تأطير عملية التعيين على الوظائف القيادية العليا تشريعياً من خلال نظام التعيين على الوظائف القيادية تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، واقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والزام الوزارات والدوائر الحكومية الخدمية بموجب نظام تطوير الخدمات الحكومية بتنفيذ متطلبات تطوير الخدمات التي تقدمها وإجراء مسح سنوي لمدى التزام الدوائر بهذه المتطلبات ونشر نتائجه، فضلاً عن مراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية للوازم العامة والأشغال الحكومية.
وفي محور البنية التنظيمية والوظيفية للجهاز الحكومي أوضح الخوالده أنه تم إصدار قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذيتم من خلاله توحيد المرجعيات من خلال دمج المؤسسات العاملة في قطاعات الإستثمار والطاقة والمعادن والإعلام وغيرها، كما تم مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية وأنظمة التنظيم الإداري للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وإعداد أدلة تنظيمية وإجرائية وإرشادية وتعميمها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وعقد ورش عمل لتعريف الموظفين بها، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع المواءمة بين المهام المؤسسية للدوائر الحكومية ومواردها البشرية.
ولتمكين القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي قال الخوالده أنه تم توسيع صلاحيات الأمناء العامين والمدراء العامين في نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه، ويتم العمل حالياً على بناء القدرات القيادية للصف الثاني من القيادات التنفيذية ضمن مستوى مساعدي الأمناء العامين والمدراء العامين ومديري الإدارات والمديريات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وعلى صعيد محور تطوير الخدمات الحكومية أشار الخوالده إلى قيام وزارة تطوير القطاع العام بإعداد الأدلة الإرشادية لتطوير الخدمات الحكومية وتعميمها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وعقد ورش عمل لتعريف الموظفين بها، وإعداد وإقرار ونشر أدلة الخدمات في الدوائر وتقييم مستوى الالتزام بها، وتقييم وتطوير مكاتب خدمة الجمهور في الدوائر الحكومية الخدمية.
كما تم على هذا الصعيد أيضاًإعادة هندسة خدمات حكومية لغايات شمولها ببرنامج الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى الربط الالكتروني بين الدوائر الحكومية، وإدارة وتحديث النظام المركزي للشكاوى الحكومية وإعداد تقارير ربع سنوية وتعميمها ونشرها، واجراء التقييم الميداني غير المعلن لمستوى تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع ممثلي القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
وضمن محور ترسيخ ثقافة الإبداع والتميُّز أوضح الخوالده أنه يجري حالياً بناء قدرات موظفي الجهاز الحكومي في مجال الإبداع والتميُّز، كما تمدراسة وتحليل النتائج الواردة في التقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية وترجمتها لمبادرات تطويرية، واقرار وتعميم أسس المفاضلة لجائزة الموظف المثالي، بالإضافة إلى اطلاق حاضنة الأفكار والمبادرات الإبداعية لموظفي القطاع العام.
ولتعزيز النهج التشاركي في رسم السياسات العامة بيُّن الخوالده انه تم إعداد دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام وإطلاق منتدى القيادات الحكومية ومنتدى السياسات العامة.
أما على صعيد ترسيخ النزاهة والحوكمة فقد اكد الخوالده أن الحكومة تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتقها من المشاريع الواردة ضمن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، هذا بالإضافة إلى إعداد وتعميم دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام تمهيداً لإجراء دراسات تقييمية لتطبيقات الحوكمة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وجرى حوار عرض خلاله مشاركون وجهات نظرهم معتبرين ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك تعد وثيقة هامة جدا في رسم السياسات الاردنية وانها تعيد الثقة بالقطاع الحكومي الذي بنى الاردن عبر العقود الماضية .
واكدوا ضرورة تفعيل هذه الاوراق النقاشية وتطبيق مضامينها مثلما اشاروا الى اهمية تحسين ظروف العاملين في القطاع العام .
واعربوا عن الامل بان تنجز الحكومة قانون انتخاب يسهم في تعزيز وجود الاحزاب في النظام السياسي والبرلماني الاردني .
--(بترا)
ع ق/ اع/ف ج

25/11/2014 - 02:49 م