سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

تتابع الحكومة يومياً جدول تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشكل رافعاً حقيقياً للنمو والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

وعلى رأس هذه المشاريع، الناقل الوطني للمياه، الذي يعد ثالث أكبر مشروعٍ مائيٍ في المنطقة، فالحكومة ماضيةٌ في تنفيذ مراحله، وسيتم السير في إجراءات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل، ليبدأ التنفيذ قبل نهاية العام المقبل؛ على أنْ ينجز بعد أربع سنواتٍ، بهدف تأمين 300 مليون مترٍ مكعبٍ من المياه المحلاة من العقبة، تعزيزاً لأمننا المائي.

وبالتوازي مع ذلك، مستمرون بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقليل نسبة الفاقد من المياه وصولاً إلى توفير 5 - 7 ملايين متر مكعب سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة.

وستشهد مشاريع الحصاد المائي والحفائر خلال العامين المقبلين توسعاً بإنشاء حفائر وسدودٍ ترابيةٍ بسعة مليون و250 ألف متر مكعب، وكذلك آبارٍ تجميعيةٍ لمياه الأمطار في محافظات الجنوب للوصول إلى توفير 3 ملايين متر مكعب خلال السنوات الأربع المقبلة.

ونعمل على التوسع في مشاريع وخدمات الصرف الصحي من خلال تنفيذ وتأهيل ثمانية عشر مشروعاً لهذه الغاية، في مختلف محافظات المملكة، بدءاً من العام المقبل ولمدة أربع سنوات، وبكلفٍ تصل إلى 280 مليون دينار، بالإضافة إلى تأهيل وبناء محطات تنقية مياه عادمة جديدة وبكلف تتجاوز 350 مليون دينار، حيث من المتوقع أن ترتفع كميات المياه المعالجة نتيجة التوسع في خدمات الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 260 مليون متر مكعب.

سعادة الرئيس
السيدات والسادة النواب

أما مشروع سكك الحديد الوطنية التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية البري من جهة، ومنطقة غور الصافي ومصانع البوتاس من جهةٍ أخرى، فيهدف إلى تعزيز تنافسية ميناء العقبة وصناعتنا، وفتح مجالاتٍ تنموية في الأغوار ومحافظتي معان والعقبة، كمرحلةٍ أولى.

ونعمل على ربط ميناء معان البري بشبكة السكك للعقبة كذلك، وإعادة هذا المشروع التنموي لمساره الذي توقف قبل أعوام، وهو مشروعٌ تنمويٌ على رأس أولوياتنا اليوم.

وبخصوص النقل العام، فإن الحكومة تعمل على مشاريع حيويةٍ لتحسين البنية التحتية لهذا القطاع وتسهيل حركة التنقل الآمن والمريح للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نعمل على زيادة مسار حافلات التردد السريع، الذي نجح نموذجه في عمان والزرقاء ليشمل مساراتٍ أخرى في العاصمة، فضلاً عن إجراء دراساتٍ ستنجز مطلع العام المقبل لمشاريع استراتيجيةٍ في هذا المجال، لرفع سوية النقل العام بين العاصمة والمحافظات، وسيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب،

وبالنسبة لقطاع التعدين ومشاريع الطاقة المتجددة والخضراء، فإنها تشكل محوراً حيوياً في الرؤية الاقتصادية، والحكومة ملتزمةٌ بتسريع هذه المشاريع، مثلما تعمل على تعزيز استخدامات الطاقة البديلة في القطاعين التجاري والصناعي.

ونعمل على استكمال الدراسات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال العامين المقبلين، وإعداد خارطة طريقٍ لاستخدامهما وإنتاجهما، بالتوازي مع متابعة مذكرات التفاهم الموقعة مع شركاتٍ إقليمية وعالمية لاستكمال تنفيذ هذه المشاريع.

وبرامجنا الحالية تتضمن البدء بطرح عطاءاتٍ لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة 200 ميجاواط عام 2026، و100 ميجاواط لطاقة الرياح عام 2027، وهدفنا أن ترفع هذه المشاريع استطاعة أنظمة الطاقة المتجددة إلى 3000 ميجاواط في نهاية عام 2027، وتشكل ما نسْبته 28 بالمئة في انتاج الكهرباء.

وقد بدأنا بأعداد قانونٍ جديد للغاز الطبيعي يتناسب مع التطورات العالمية في هذا المجال سنقدمه لمجلسكم الكريم العام المقبل.
والحكومة تبذل جهوداً، ضمن الموارد المتاحة، للتنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية، في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في حقل الريشة، وقد أعلنا في وقتٍ سابقٍ أن كميات الغاز الموجودة فيه تدعو للتفاؤل، وسنعمل على توجيه ما يلزم من استثمارٍ لاستغلال هذه الكميات خلال السنوات الأربع المقبلة لمضاعفة الإنتاج؛ لدعم قطاعاتنا الصناعية، وقطاع الطاقة، في إطار الجدوى الاقتصادية والنموذج الأمثل لذلك.

ولجهة دعم الصناعة الوطنية، سننهي العمل في مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة القويرة الصناعية العام المقبل، على أن نبدأ العمل في العام ذاته على تنفيذ مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين والانتهاء منه في عام 2027، حيث من المتوقع أنْ يضاعف ذلك عدد المصانع التي ستنشأ للاستفادة من هذه الميزة.
كما سنستمر بالعمل على إيجاد حلولٍ تمكننا من تخفيض كلف الطاقة للمناطق التنموية والصناعية في المحافظات، والتي بدأنا بمعالجة بعضها.

ونعمل حالياً لتوقيع 4 اتفاقياتٍ تنفيذيةٍ لاستغلال خامات النحاس والذهب والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تمتد حتى نهاية عام 2027.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

إن القطاع السياحي هو أحد أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني والمولدة لفرص العمل للأردنيين، وقد أثبت منعته ومرونته العالية رغم الأزمات في السنوات الأخيرة.

وجهودنا منصبةٌ ليستعيد هذا القطاع عافيته، واغتنام الفرص التي يوفرها، وزيادة نسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 13.3 بالمئة حالياً لتصل إلى 15 بالمئة، على الأقل، بحلول عام 2029.

والحكومة ملتزمةٌ بدعم هذا القطاع والمتضررين من الفئات والمناطق الأشد تأثراً بالانخفاض الذي شهده وضمن إمكانياتنا، والاستمرار في برامج تحفيز الطيران المنتظم والمنخفض التكاليف والعارض خلال العام المقبل.

وتعمل الحكومة على تطوير المنتج السياحي وتنويعه من خلال التركيز على أنماط السياحة المختلفة، واستهداف أسواقٍ جديدة. واتخذتْ الحكومة قراراتٍ لتنشيط السياحة العلاجية، وسنتوسع في هذه الخطوات لفتح أسواقٍ جديدة في العالم.

وبأمل أن تشهد المنطقة انفراجاً واستقراراً خلال العام المقبل، فإن هذه الجهود تستهدف استقبال خمسة ملايين ونصف المليون سائح، وتحقيق إيراداتٍ في الدخل السياحي بقيمة خمسة ملياراتٍ و500 مليون دينار، بإذن الله.

ولتعزيز مواقعنا السياحية بمرافق إضافية، فإننا سنقوم العام المقبل ببدء تنفيذ مرفقٍ سياحي جديدٍ وجاذب في مدينة جرش الأثرية، حيث ستقوم الحكومة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإنشاء منتجعٍ بيئي متكامل المرافق سينجز في عام 2026 ويضم فندقاً بيئياً ومرافق للعائلات على مساحة 210 دونمات، ويبرز هوية المنطقة وطبيعتها الفريدة. كما يتم الآن بناء فندقٍ سياحي مميز في منطقة أم قيس، وتطوير مشروع موقع مشهد معركة مؤتة في المزار الجنوبي ليسرد للأجيال والعالم تاريخنا وتراثنا الإسلامي الراسخ.

يتبع.. يتبع
--(بترا)

اح
01/12/2024 12:19:41