عمان 6 أيار(بترا)– نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لقاءً حوارياً بين رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز واتحاد النقابات المهنية والعمّالية اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة للحديث حول تقرير التخاصية الذي أصدرته اللجنة مؤخراً.

وقال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ان هناك فئات كثيرة استفادت من التخاصية كان ابرزها قطاع العمال من حيث الزيادة في الرواتب والامتيازات والحوافز.
واضاف ان التوجه نحو الخصخصة كان مبرراً في ضوء الازمة الاقتصادية التي عصفت بالأردن نهاية الثمانينيات، والتي ابرزت اوجه الضعف في هيكل الاقتصاد الأردني حينها، خصوصاً انها تزامنت مع التوجه العالمي نحو الخصخصة.
وبين ان النتائج الملموسة لبرنامج التخاصية الأردني تمثلت بتحديث وتطوير وادخال التكنولوجيا الحديثة، ورفع أداء المشاريع والمؤسسات التي خضعت للتخاصية، ووقف النزف في المال العام الذي كان يذهب لسد خسائر وعجوزات وكفالة قروض هذه المشروعات التي اصبحت مصدر ايراد للخزينة العامة، الى جانب رفع أعباء الاستثمار في هذه المرافق عن الحكومة بشكل كلي أو جزئي.
واستعرض الرزاز النتائج الاساسية حول التقرير من حيث معايير التقرير وتصنيف الشركات بحسب سلامة التنفيذ وتصنيف الشركات من حيث الاثر المترتب، مشيرا الى العلاقة الايجابية حسب الاحصاءات والدراسات التي اجريت والتي خلصت اليها من حيث جمع العلاقة بينهما.
وبين ان خزينة الدولة حققت ايرادات بلغت 5ر3 مليار دينار أردني منذ بداية برنامج التخاصية في العام 1998 ولنهاية العام 2012، مقارنة مع عوائد التخاصية والتي بلغت 7ر1مليار دينار والتي تدل على أهمية العناية بالضرائب والرسوم في تحصيل ايرادات مستدامة للخزينة العامة.

واشار الى ان مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى العقدين الماضيين بلغ حوالي 1ر1ملياردينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والاتصالات، أكثر من 11 مليارا على مدى العقد القادم، وإن تفادي نقاط الضعف التي شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص.

وتم خلال اللقاء الحواري طرح العديد من الاستفسارات حول تقرير اللجنة حيث اشاد عدد من رؤساء النقابات العمالية بالجهود التي بذلتها اللجنة للوصول الى هذا التقرير، معربين عن املهم بأن تتم الاستفادة من نتائجه، والبناء عليها من اجل الوصول الى مستقبل افضل وتلاشي الاخطاء السابقة.
وشدد النقابيون على ان تكون هناك محاسبة لكل من قصر واساء في عمليات الخصخصخة للموارد الوطنية السابقة، والوقوف على محطات الفساد فيها من خلال لجان حكومية تشكل لمراجعة توصيات التقرير ومعاقبة الفاسدين، بحيث يلمس المواطن هذه الاجراءات وبالتالي يستفيد من ثمار الخصخصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالبوا بأن تؤخذ التوصيات التي وضعتها اللجنة بعين الجدية من قبل الجهات المعنية والعمل على متابعتها، وعدم التكتم عليها، معتبرين ان من اكثر المشكلات التي واجهت الخصخصة هي غياب الشفافية وعدم الحصول على المعلومة الصحيحة.
واضافوا ان هناك اثارا ايجابية للخصخصة على قطاع العمال، لاسيما وان شريحة واسعة منهم استفادت من تبعاتها، داعين في الوقت ذاته الى تعميم الاستفادة على الشريحة المتبقية من العمال الذين اجحفتهم عملية الخصخصة، ليتم ذلك من خلال مخرج قانوني مع الجهات المعنية.
كما اشادوا بالقطاعات التي حققت نجاحا في علمية الخصخصة، وفي مقدمتها شركات الاتصالات والاسمنت، محذرين من تكرار الاخطاء التي وقعت بها بعض القطاعات وادت الى تراجعها .

--(بترا)
ر ا/ اع/هـ ك



6/5/2014 - 07:57 م