"راصد" يؤكد عدم رصد توجه للسلطة الانتخابية لتزوير إرادة الناخبين
2013/08/29 | 00:17:47
عمان 28 آب (بترا)- من محمد الدحيات-أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" عدم رصد توجه ممنهج من قبل السلطة الانتخابية والإدارة المركزية لتزوير إرادة الناخبين أو العبث بمحتوى صناديق الاقتراع لصالح مرشحين معينين.
جاء ذلك في تقرير راصد الأولي حول مجريات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس البلدية، والذي أعلنه في مؤتمر صحفي بمدينة الحسين للشباب مساء اليوم الاربعاء، حيث تم اعداده وفقا لأربعة معايير دولية لقياس واقع التطور الانتخابي، وهي: النزاهة والشفافية والحرية والعدالة.
واوصى راصد في ختام تقريره بضرورة الإسراع في تغيير قانون الانتخابات البلدية بحيث يصبح لدينا قانونين منفصلين، أحدهما للانتخابات البلدية وآخر للإدارة البلدية، وأن يتضمن تعديل القانون مواءمته مع الدستور حتى تصبح إدارة وإجراء الانتخابات البلدية تحت مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات.
كما أوصى بتعزيز الاجراءات الأمنية في المستقبل من أجل الحفاظ على حرية الناخب للوصول إلى انتخابات ديمقراطيه كاملة، وتغذية سلطة وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية بعدما تم الاعتداء عليها بسبب ممارسات سابقة وحالية.
ورأى ضرورة إحالة ملف الاقتراع في كل من من بلدية المزار الجنوبي وفقوع في محافظة الكرك إلى القضاء ليكون صاحب البت النهائي فيها وليس أي لجنة أخرى، وفتح تحقيق في مجريات الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقدر التحالف المدني "راصد" في ختام التقرير، استجابة وزير البلديات لتوصيات التحالف المدني حول ما جرى في تلك البلديات حيث طالب "راصد" في مؤتمره أمس بإعادة العملية الانتخابية في البلديات التي رافقها أعمال فوضى وسرقة صناديق في محافظة الكرك.
اما ملاحظات راصد فيما يتعلق بالشفافية؛ قال التقرير "برزت المشاكل المتعلقة بالشفافية الانتخابية مع بداية الاعلان عن قوائم الناخبين، إذ تم الاعلان عنها من خلال البحث عن الناخبين عن طريق الاسم أو الرقم الوطني، واتيح للمرشحين النسخ من قوائم الناخبين النهائية في بلدياتهم"، وكانت تقدم بشكل مدفوع بكلفة بلغت 20 دينارا وفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسة في العاصمة فقط.
أما فيما يتعلق بتقييم الشفافية الانتخابية خلال عملية الاقتراع؛ "فقد سجل مراقبو التحالف عدداً من الملاحظات يتمحور أبرزها حول الامتناع عن تزويد المراقبين بالمعلومات اللازمة حول أعداد المصوتين والاعتراضات اللحظية التي تم تقديمها في غرف الاقتراع التي تركزت بشكل معياري في كل من بلديات: اربد الكبرى والمفرق والزرقاء ودير علا".
وفيما يتعلق بتجميع الأصوات على مستوى الدائرة والبلدية؛ أشار المراقبون إلى أن الآلية المتبعة في مراكز التجميع في مختلف البلديات هي إدخال الصناديق إلى غرفة مغلقة وبعد ذلك تخرج منها محاضر فرز وتوزع على اللجنة لنشرها على شاشات الكترونية أمام المراقبين.
ورأى التقرير في معيار الحرية الانتخابية إلى انتشار ظاهرة خرق سرية التصويت بأكثر من طريقة، كان أبرزها التصويت العلني من خلال ادعاء الأمية.
وأشار الى عدم تمكن فريق "راصد" من تسجيل أي حالة لتسجيل جماعي للعسكريين بصورة قد تشير إلى التأثير على سلوكهم التصويتي أو توجيههم لصالح مرشحين معينين.
وتم تسجيل الكثير من حالات نقل الناخبين بمجموعات من خلال مركبات تخص الحملة الانتخابية لبعض المرشحين، مما قد يشير إلى توجيه إرادتهم لصالح هؤلاء المرشحين".
وعن التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع؛ سجل فريق "راصد" بوقت مبكر مجموعة من الملاحظات بعدم مراعاة بعض البلديات أماكن الإقامة الخاصة بالناخبين، ووردت حالات كثيرة لتسجيل الناخبين بمراكز بعيدة عن أماكن اقامتهم بينما أشار عدد آخر من الناخبين إلى أن مراكز الاقتراع مناسبة جغرافياً لهم، مما يشير إلى خلل في التعامل مع هذه الاشكالية دون إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتقديم طلبات لاعادة توزيعهم على مراكز أكثر قرباً.
ونوه الى ورود العديد من التقارير من قبل المراقبين الميدانيين تشير إلى عدم توافق السجلات الورقية للناخبين مع قريناتها الالكترونية، مما أدى إلى حرمان ناخبين وردت أسماؤهم باحدى السجلين ولم ترد في الأخرى من حقهم في الادلاء بأصواتهم، مضيفا أن التجهيزات المتعلقة بتوفر المواد الانتخابية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع كانت متوفرة بصورة جيدة حسب ما أورده معظم المراقبين الميدانيين.
وأشار تحليل المعلومات الواردة من قبل فرق المراقبة الثابتة والمتحركة حول تأهيل الكوادر البشرية إلى تباين في اجراءات الاقتراع المتبعة بين المراكز المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية استخدام الحبر الانتخابي من عدمه، ونوع الوثائق المطلوبة للتحقق من هويات الناخبين.
وقد سجل التقرير عددا من الملاحظات التي نقلها فريق مراقبي راصد أبرزها ما حدث في الكرك والزرقاء وعين الباشا، مؤيدا القرارات التي اتخذت بشأنها ومقدما عددا من التوصيات حول الملاحظات التي لم يتخذ بشأنها قرارات بعد.
--(بترا)
م د/ابوعلبة
28/8/2013 - 09:03 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56