عمان 15 شباط(بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) ان الاسبوع الخامس عشر لأعمال مجلس النواب بدا متخماً بالصراعات الداخلية النيابية-النيابية، والنيابية العينية "مجلس الأعيان"، مرورا بإحالة نواب إلى لجنة السلوك فضلا عن مشكلته المزمنة مع النصاب القانوني. وذكر راصد في تقريره الاسبوعي عن اعمال المجلس أن تداعيات الخلاف بين النائبين عبد الكريم الدغمي و مصطفى حمارنة على خلفية موضوع المبادرة النيابية التي يقودها الحمارنة فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ"المبادرة" كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الاعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية. وقال التقرير ان النواب جددوا انتقاداتهم للاعيان بسبب الجلسة المشتركة التي عقدت في شهر كانون الأول من العام الماضي لمناقشة الخلاف على قانون الضمان الاجتماعي، وبرز الخلاف بين النواب والأعيان" حول تفسير الفقرة "3" من المادة 89 ، والمادة 92 المتعلقة بالتصويت بأغلبية ثلثي المجلسين في الجلسة المشتركة. وثمن راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال مجلس النواب الجهد الذي تبذله لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة وخاصة القوانين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادراج هذه اللجان إلا أنه أشار لعدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس. وذكر التقرير ان خمسة نواب تم احالتهم الى لجنة السلوك النيابية. واشار التقرير الى ان هذه الأجواء المضطربة في مجلس النواب طيلة الأٍسبوع الخامس عشر من أعمال دورته العادية الأولى بقيت تلاحق المجلس اذ فقدت جلستان من ثلاث جلسات نصابهما مما يتطلب حلولا أكثر نجاعة، والية أخرى أكثر حزما لفرض التزام النواب بحضور الجلسات بقوة القانون، من خلال تطبيق النظام الداخلي للمجلس. وقدر راصد لرئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم موازاته الإيجابية بين عمل المجلس الرقابي والتشريعي طيلة الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس في أسبوع اعماله الخامس عشر. وقال التقرير ان رئاسة المجلس نجحت تماما بتحقيق توازن إيجابي في غاية الأهمية بين العمل الرقابي والتشريعي، من خلال إقرار العديد من التشريعات، فضلا عن تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة، إلى جانب مصادقة المجلس على عقد جلسة مناقشة عامة. --(بترا) هـ ح/م ع/حج
15/2/2014 - 04:01 م