المفرق 26 ايلول (بترا)- من هشام القاضي- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان قيمة المشاريع والبرامج والتدخلات الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة المفرق للأعوام 2013-2016 يصل الى 328 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، فيما تبلغ الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية التي لم تستطع الحكومة تلبيتها 135 مليون دينار للأعوام 2014- 2016 وجاء توزيعها سنوياً وفقا لدرجة الاهمية والاولوية.
جاء ذلك خلال بحث الفريق الوزاري برئاسة سيف اليوم الخميس مسودة البرنامج التنموي المقترح لمحافظة المفرق للأعوام 2013-2016 بهدف الاتفاق عليها بصورة نهائية.
وقام الفريق الوزاري بتدوين كافة الملاحظات الواردة من المحافظة للتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية.
واشار سيف الى ان الحكومة تعمد لإشراك ابناء المجتمعات المحلية في تنفيذ المشاريع التي تهم محافظاتهم ليصار الى الاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، والوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام المقبلة وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والاولويات غير الملباة من المصادر التمويلية المتاحة.
وضم الفريق الوزاري بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي كلا من وزراء العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والزراعة المهندس عاكف الزعبي، والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، والصحة الدكتور علي حياصات، ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان ومحافظ المفرق عبدالله آل خطاب.
وحضر اللقاء ممثلون عن المجتمع المحلي في المحافظة ونواب واعيان الى جانب ممثلين عن المجالس المحلية والمجلسين التنفيذي والاستشاري ومؤسسات المجتمعات المدني والقطاع التجاري.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي للمشاكل والتحديات التنموية في المحافظة وانعكاساتها السلبية التي طالت المجتمع المحلي والتي تتمثل بالأزمة السورية وتداعياتها على المحافظة وبنيتها التحتية ومشكلة الفقر وانخفاض نسبة النجاح في الثانوية العامة وارتفاع نسبة الامية التي تصل في المفرق الى 3ر13 بالمائة مقارنة مع 7 بالمائة على مستوى المملكة ما ساهم في انخفاض مستويات الدخل والانفاق وارتفاع معدل التضخم الى جانب بعض الاختلالات في سوق العمل والنقص الحاصل في الكوادر الطبية العامين والاختصاصيين وفنيي المختبرات والأجهزة الطبية واللوجستية، وارتفاع حجم الأسرة الذي يبلغ 1ر6 مقارنة مع 4ر5 على مستوى المملكة.
وقال سيف انه تنفيذاً للتوجيه الملكي لتنمية المحافظات قامت الحكومة بتبني اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.
وبين أن الحكومة بادرت من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإشراف على جهد وطني تشاركي موسع ومكثف لإعداد برامج تنموية للمحافظات بواقعية وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، لافتا الى انه يشرف على هذا البرنامج فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته 23 عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعددا من مديري المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية.
وقال ان البرامج التنموية في كافة المحافظات اعدت من فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، معتبرا ان هذه الحالة تضمن مشاركة واسعة من ممثلي المجتمعات المحلية لتحديد اولويات مناطقها.
واكد ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، على ان تتضمن المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام المقبلة، ورصد المخصصات المالية وتوفير التمويل المناسب وحسب الامكانيات المتاحة، كما ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.
ولفت سيف الى ان البرامج التنموية للمحافظات التي تم اعدادها شملت تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل وفقا للميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة .
وعرض امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة لأبرز نتائج البرنامج التنموي لمحافظة المفرق لإتاحة المجال للمناقشة وإبداء أي ملاحظات اضافية من ابناء المفرق حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها البرنامج.
وبين ان البرنامج التنموي لمحافظة المفرق تضمن دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل المؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها الفقر والبطالة ودخل ونفقات الأسرة والتعليم والصحة وسوق العمل والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة، مشيرا الى ان محافظة المفرق ستصبح اكثر تطورا، ومركزا لوجستيا زراعيا وصناعيا ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل وسيتم مستقبلا التركيز على الفرص والاتجاهات الرئيسة للتنمية ضمن القطاعات التنافسية.
وبين ان قطاع الزراعة واجه في السنوات الأخيرة عددا من المشاكل يرتبط معظمها بالتسويق الزراعي وحالة الجفاف التي أثرت على شقيه النباتي والحيواني، لافتا الى انه لمعالجة ذلك يجب استخدام سياسة زراعية تقوم على إعادة النظر بالنمط الزراعي السائد بحيث يتوافق المنتج الزراعي مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الزراعة.
ولفت الى ان القطاع الصناعي في المحافظة ذو اهمية خصوصا بعد ان تم استحداث المنطقة التنموية والمصانع في السنوات الأخيرة، متوقعا ان يتم جذب الاستثمارات القائمة في مجال التصنيع الزراعي، لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية، وإيجاد صناعات زراعية رافدة لقطاع الزراعة، كالإعلاف والعلاجات البيطرية.
من جهته عرض محافظ المفرق عبدالله السعايدة للمشاكل التي تواجه المحافظة والتي تتعلق باستضافة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري والتجمعات السكانية في المدينة وبلدات المحافظة، مشيرا الى ان هذه الحالة ضغطت على كافة القطاعات الخدمية في الصحة والتعليم والمياه والاشغال العامة والبيئة والطاقة والغذاء، وانعكست سلبيا على خطط التنمية في المحافظة.
وطالب اعضاء المجتمع المحلي والنواب والاعيان من الحكومة توزيع عادل لمكتسبات التنمية، ودعم المجالس المحلية لتقديم خدمات مثلى لمجموع السكان، ودعم المراكز الشبابية لتطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الابداعية، ودعم جامعة آل البيت وايجاد مشاريع تنموية ذات بعد اقتصادي.
--(بترا)
هـ ق/اح/ ف ج

26/9/2013 - 02:41 م