أولا: مناقشة المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات.
مناقشة المستجدات على المشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد.
مناقشة المشاريع التي من المقرر الإعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.
ثانيا: إقرار عدد من مشاريع القوانين
مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م.
مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024م.
ثالثا: أنظمة تتعلق بالتحديث الإداري واتفاقيات تعاون مع دول شقيقة
الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024م
الموافقة مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م
الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر الشقيقة.
عمان 15 كانون الأول (بترا)- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آخر المستجدات المرتبطة بالمشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد، وذلك ضمن الرؤية التنموية التي تم عرضها خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كل محافظة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على ضرورة تنفيذ المشاريع الملتزم بها وفق الأطر الزمنية المقررة، ودون إبطاء؛ بما يحقق الغاية من هذه المشاريع، وبشكل يلمسه المواطنون.
كما ناقش مجلس الوزراء الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء، والمشاريع التي سيتم عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في المحافظة، بحضور المجالس المدنية والهيئات المنتخبة، وعلى غرار ما جرى في محافظتي الكرك وإربد خلال الشهرين الماضيين.
وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة المستجدات الإدارية التي طرأت، وتعزيز دور المجلس واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني المشكلة بموحب القانون في الحفاظ على السلامة العامة؛ بما يمكنهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
وعلى صعيد التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م.
ويأتي النظامان بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، ما يتطلب تحديد المهام والاختصاصات المنوطة والوحدات التنظيمية المرتبطة به.
كما تتضمن التعديلات إلغاء مسمى أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والاكتفاء بمسمى الأمين العام، ودمج وحدة الموارد البشرية بالتطوير المؤسسي.
كما تتضمن آلية تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزراء، كسفراء غير مقيمين في الدول التي لا يوجد فيها بعثات مقيمة، وتنظيم مهامهم وسائر الشؤون المتعلقة بعملهم.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.
--(بترا)

م ف/